ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می توان به [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1382]]، اشاره نمود. | در این خصوص می توان به [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1382]]، اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه گروهی از حقوقدانان معتقدند که باید قائل به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمین | اگرچه گروهی از حقوقدانان معتقدند که باید قائل به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمین بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما وضع این ماده را گروهی دیگر در راستای تضمین برابری حقوق افراد دانسته اند که به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آن صحبت شده است، به خصوص در [[اصل 19 قانون اساسی]] با قید عبارت «مانند این ها» لزوم رعایت حقوق افراد در ابعاد مختلف را می توان استنباط نمود، گروهی از حقوقدانان از این عبارت، لزوم رفع عدم تساوی حقوق مسلمانان و غیر مسلمان در مقررات و قوانین جزایی را نتیجه گرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782920|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>اما در این میان گروهی معتقدند همچنان مساله در خصوص گروهی از غیر مسلمانی که در قانون اساسی شناخته نشده اند، اما می توان آنان را از پیروان ادیان الهی دانست، نظیر صائبین، یا در خصوص شهروندان ایرانی که اساساً فاقد دین هستند باقی مانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در این خصوص می توان به برخی از روایات شرعی استناد کرد، پاره ای از این روایات، دیه مسلمان را با دیه غیر مسلمان برابر تلقی کرده | در این خصوص می توان به برخی از روایات شرعی استناد کرد، پاره ای از این روایات، دیه مسلمان را با دیه غیر مسلمان برابر تلقی کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>البته [[فقهای امامیه]] به برخی از روایات خاص که دلالت بر چهار هزار درهم یا معادل دیه مسلمان بودن دیه [[کفر|ذمی]] دارند، به دلیل ضعیف بودن آن عمل ننموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگلستان (با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای کشورهای اروپای قاره ای و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341640|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رحیمی مقدم|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص فِرَق مختلف مسلمین، فقها آنان را در دیه با یکدیگر مساوی دانسته اند، مگر آنکه از گروه هایی باشند که محکوم به [[کفر]] می | در خصوص فِرَق مختلف مسلمین، فقها آنان را در دیه با یکدیگر مساوی دانسته اند، مگر آنکه از گروه هایی باشند که محکوم به [[کفر]] می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگلستان (با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای کشورهای اروپای قاره ای و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رحیمی مقدم|چاپ=1}}</ref>اما در خصوص غیر مسلمین، [[مشهور فقها]] بر این باورند که دیه مرد اهل کتاب، اعم از آن که مسیحی باشد یا یهودی یا زرتشتی، هشتصد درهم و دیه زن اهل کتاب نیز چهارصد درهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830392|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>در واقع به باور آنان اگر غیر مسلمان به طور غیر عمد به [[قتل غیر عمدی|قتل]] برسد، فقط اگر کافر ذمی باشد به او دیه تعلق خواهد گرفت، میزان این دیه نیز به باور مشهور، بسیار کمتر از دیه مسلمانان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین دیه زن و مرد این افراد تا رسیدن به ثلث، مساوی و پس از آن دیه ذمیه، نصف دیه ذمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها نیز بیان نموده اند که دیه مجوسی با دیه مسلمانان برابر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336568|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref>گروهی دیگر بر این باورند که بجز اهل ذمه، کفار دیگر نظیر [[کفر|حربیان]] یا کسانی که با مسلمین پیوندی بسته اند، دیه ای ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگلستان (با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای کشورهای اروپای قاره ای و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رحیمی مقدم|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[دادگاه تجدید نظر استان]] تهران در رای صادره در سال 1381، حکم به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در خصوص [[صدمه|صدمات غیر عمدی]] صادر کرد، این دادگاه مستند رأی خویش را [[اصل 167 قانون اساسی]] و نیز نظر [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] قرار داده بود. | [[دادگاه تجدید نظر استان]] تهران در رای صادره در سال 1381، حکم به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در خصوص [[صدمه|صدمات غیر عمدی]] صادر کرد، این دادگاه مستند رأی خویش را [[اصل 167 قانون اساسی]] و نیز نظر [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه [[اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی|اقلیت های دینی مورد شناسایی در قانون اساسی]]، معادل دیه مسلمانان است. | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه [[اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی|اقلیت های دینی مورد شناسایی در قانون اساسی]]، معادل دیه مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363048|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب یکی دیگر از نشست های قضایی در خصوص [[دیه نفس]] و [[دیه اعضا|عضو]] اقلیت های مذهبی، چنین بیان شده است که [[بیمه]] مکلف است بر اساس احکام صادره از سوی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] اقدام به پرداخت نماید، حال چنانچه در خصوص میزان یا نوع دیه ابهامی وجود داشته باشد، باید با مراجعه به شعبه [[اجرای احکام]]، رفع ابهام را از [[دادگاه بدوی|محکمه بدوی]] تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۹
بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1382، اشاره نمود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه گروهی از حقوقدانان معتقدند که باید قائل به تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمین بود،[۲]اما وضع این ماده را گروهی دیگر در راستای تضمین برابری حقوق افراد دانسته اند که به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آن صحبت شده است، به خصوص در اصل 19 قانون اساسی با قید عبارت «مانند این ها» لزوم رعایت حقوق افراد در ابعاد مختلف را می توان استنباط نمود، گروهی از حقوقدانان از این عبارت، لزوم رفع عدم تساوی حقوق مسلمانان و غیر مسلمان در مقررات و قوانین جزایی را نتیجه گرفته اند،[۳]اما در این میان گروهی معتقدند همچنان مساله در خصوص گروهی از غیر مسلمانی که در قانون اساسی شناخته نشده اند، اما می توان آنان را از پیروان ادیان الهی دانست، نظیر صائبین، یا در خصوص شهروندان ایرانی که اساساً فاقد دین هستند باقی مانده است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص می توان به برخی از روایات شرعی استناد کرد، پاره ای از این روایات، دیه مسلمان را با دیه غیر مسلمان برابر تلقی کرده اند،[۵]البته فقهای امامیه به برخی از روایات خاص که دلالت بر چهار هزار درهم یا معادل دیه مسلمان بودن دیه ذمی دارند، به دلیل ضعیف بودن آن عمل ننموده اند.[۶]
سوابق فقهی
در خصوص فِرَق مختلف مسلمین، فقها آنان را در دیه با یکدیگر مساوی دانسته اند، مگر آنکه از گروه هایی باشند که محکوم به کفر می باشند،[۷]اما در خصوص غیر مسلمین، مشهور فقها بر این باورند که دیه مرد اهل کتاب، اعم از آن که مسیحی باشد یا یهودی یا زرتشتی، هشتصد درهم و دیه زن اهل کتاب نیز چهارصد درهم است،[۸]در واقع به باور آنان اگر غیر مسلمان به طور غیر عمد به قتل برسد، فقط اگر کافر ذمی باشد به او دیه تعلق خواهد گرفت، میزان این دیه نیز به باور مشهور، بسیار کمتر از دیه مسلمانان است،[۹]همچنین دیه زن و مرد این افراد تا رسیدن به ثلث، مساوی و پس از آن دیه ذمیه، نصف دیه ذمی است.[۱۰]برخی از فقها نیز بیان نموده اند که دیه مجوسی با دیه مسلمانان برابر است،[۱۱]گروهی دیگر بر این باورند که بجز اهل ذمه، کفار دیگر نظیر حربیان یا کسانی که با مسلمین پیوندی بسته اند، دیه ای ندارند.[۱۲]
رویه های قضایی
دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای صادره در سال 1381، حکم به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در خصوص صدمات غیر عمدی صادر کرد، این دادگاه مستند رأی خویش را اصل 167 قانون اساسی و نیز نظر اداره حقوقی قوه قضاییه قرار داده بود.[۱۳]
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه اقلیت های دینی مورد شناسایی در قانون اساسی، معادل دیه مسلمانان است.[۱۴]همچنین به موجب یکی دیگر از نشست های قضایی در خصوص دیه نفس و عضو اقلیت های مذهبی، چنین بیان شده است که بیمه مکلف است بر اساس احکام صادره از سوی مرجع قضایی اقدام به پرداخت نماید، حال چنانچه در خصوص میزان یا نوع دیه ابهامی وجود داشته باشد، باید با مراجعه به شعبه اجرای احکام، رفع ابهام را از محکمه بدوی تقاضا نماید.[۱۵]
منابع
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782920
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2845192
- ↑ احمد رحیمی مقدم. دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگلستان (با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای کشورهای اروپای قاره ای و آمریکا). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341640
- ↑ احمد رحیمی مقدم. دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگلستان (با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای کشورهای اروپای قاره ای و آمریکا). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336744
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830392
- ↑ .
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419016
- ↑ مهدی صاحبی. نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336568
- ↑ احمد رحیمی مقدم. دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگلستان (با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای کشورهای اروپای قاره ای و آمریکا). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336488
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704200
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363048
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363016