اصل ۱۹ قانون اساسی
اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
مواد مرتبط
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل ۸ متمم قانون اساسی مشروطه: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.[۱]
مطالعه تطبیقی
در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». همچنین در ماده هفتم آن آمده است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».
ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز ضمن بر شمردن انواع و ابعاد برابری بیان می‌کند:
«قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».
فلسفه و مبانی نظری اصل
از دیدگاه ارسطو، برابری یعنی با افرادی که در وضعیت مشابه قرار دارند به‌طور مساوی برخورد شود و با کسانی که در موقعیت‌ها یا وضعیت‌های متفاوت قرار دارند با توجه به تفاوت‌هایشان رفتار شود.[۲] دایسی معتقد بود برابری یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون است.[۳] از دیدگاه برخی از حقوقدانان در بستر برابری است که حقوق دیگر انسان مجال ظهور می‌یابند، بنابراین این اصل مبنای حقوق دیگر و اولویتی اجتناب ناپذیر است.[۴]
نکات تفسیری دکترین اصل 19 قانون اساسی
دین اسلام اصولاً بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شده‌است، زیرا همگان اصل و منشأ واحد دارند.[۵]برابری حقوقی آن است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند.[۶]بر این اساس افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از قبیل در نظر گرفتن ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سیاسی و مانند آنها خلاف این اصل است.[۷]بنابراین عبارات مندرج در این اصل نه شعار است و نه رسم القباله، بلکه اصول هدایت کننده و خط مشی سیاست‌های قضایی و اداری و اقتصادی دولت است و قوانین عادی باید در پرتو آن تفسیر و معنا شوند.[۸]
در اصل ۱۹ قانون اساسی اگر چه از جنسیت نام برده نشده، ولی موارد مذکور نیز از باب نمونه بوده و حصری نبودن آن از عبارت «و مانـند ایـن‌ها» به خوبـی معـلوم می شود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 19 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل ۱۹ قانون اساسی بر برابری حقوقی همه مردم ایران، بدون توجه به قوم و قبیله، تأکید دارد.
- این اصل بیان می‌کند که همه افراد ملت، فارغ از رنگ، نژاد و زبان، دارای حقوق مساوی هستند.
- اصل ۱۹ تبعیض بر اساس ویژگی‌هایی مانند رنگ، نژاد و زبان را رد می‌کند.
- این اصل تلاش می‌کند از ایجاد هرگونه امتیاز بر مبنای تفاوت‌های قومی و زبانی جلوگیری کند.
- اصل ۱۹ به منظور حفظ وحدت ملی و تضمین عدالت اجتماعی، برابری حقوقی را برای تمامی اقوام و قبایل کشور الزامی می‌داند.
- این اصل تضمین‌کننده برابری حقوقی برای کلیه افراد جامعه، بدون تبعیض نژادی، زبانی و فرهنگی است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- از نظر قرآن کریم همه انسانها از نفس واحده خلق شده‌اند. (سوره نسا آیه ۱) بنابراین نابرابری در خلقت مردود است و آمادگی برای کمال، ریشه در فطرت آدمی دارد که در عموم انسانها دیده می‌شود.[۱۰]
- در آیه دیگری از قرآن آمده‌است که بیانگر ارزیابی اعمال انسان و ارزش او، ایمان و عمل صالح است. (سوره نحل آیه ۹۷ )[۱۱]
- آیه 13 سوره حجرات
مقالات مرتبط
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار.
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی
- بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061728
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061436
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863076
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635448
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896400
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718880
- ↑ هدایت نیا, فرج الله (1385). "ریاست جمهوری زنان". مطالعات راهبردی زنان.
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651788
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652484
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ آییننامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۲۷۰)