لواط: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، [[عنصر قانونی]] | [[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، تعریف جرم لواط و [[عنصر قانونی]] آن می باشد. | ||
== شرایط تحقق جرم == | == شرایط تحقق جرم == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: 1- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط میشود 2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش [[اقرار]] کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: 1- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط میشود 2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش [[اقرار]] کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت [[نقص عضو]] یا ورود [[جراحت|جرح]] به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل [[تعقیب]] بوده و مضافاً می تواند از مصادیق [[عسر و حرج]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از [[دبر]] از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت [[نقص عضو]] یا ورود [[جراحت|جرح]] به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل [[تعقیب]] بوده و مضافاً می تواند از مصادیق [[عسر و حرج]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== حد لواط == | == حد لواط == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۲
منظور از لواط، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است. [۱]
در قانون
ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، تعریف جرم لواط و عنصر قانونی آن می باشد.
شرایط تحقق جرم
مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج میگردد. ضمنا وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی شهوت باشد بنابراین حکم این ماده، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمیباشد.[۲]همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با رضایت طرفین باشد.[۳]
گفتنی است عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، جرمی مطلق است. [۴] عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است و وطی به شبهه آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج میسازد.[۵]
در فقه
مستند شرعی حکم لواط، آیه 4 سوره اعراف و آیات 54 و 55 سوره نمل و همچنین روایات شرعی است.[۶]امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: حرمت لواط بزرگتر از حرمت زناست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.[۷]همچنین در روایتی دیگر بیان کرده اند"اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز میشدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان میشد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است."[۸]
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: 1- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط میشود 2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.[۹]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت نقص عضو یا ورود جرح به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل تعقیب بوده و مضافاً می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.[۱۰]
حد لواط
در قانون
در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش بینی شده است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
لواطی که موجب قتل میشود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمیشود.[۱۱]
تأثیر دین مرتکب در حد لواط
دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.[۱۲]
در فقه
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط میدانند.[۱۳]
در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .[۱۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می شود.[۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889552
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422592
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144656
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422532
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889524
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889544
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889548
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138664
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280064
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115792
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498612
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2319380
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556864
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280068