دیه شنوایی

حکم دیه شنوایی و فروض مختلف آن در مواد 682 تا 688 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

دیه از بین بردن شنوایی

در قانون

در ماده 682 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن شنوایی دو گوش، دیه کامل و برای از بین بردن شنوایی یک گوش، نصف دیه کامل تعیین شده است.

در فقه

مستند شرعی این حکم، روایتی منسوب به امام رضا (ع) است که فرمودند: "از بین بردن شنوایی هزار دینار دیه دارد."در مورد از بین رفتن شنوایی یک گوش، دیه خاصی وجود ندارد و از این جهت حکم به نصف دیه داده شده است که شنوایی در انسان به دو قسمت تقسیم میشود.

در مورد دیه شنوایی باید توجه داشت که در زایل کردن آن، دیه کامل وجود دارد و در این مسأله، همه فقیهان مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند و اگر جانی گوش های مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر جانی واجب میشود.همچنین جميع فقهای عامه به استناد روايت معاذ از پیامبر معتقدند که اگر قدرت شنوایی از هر دو گوش زایل شود، دیه آن، دیه کامل و دیه یکی از آن دو، نصف دیه کامل است و علاوه بر این، معتقد هستند که اگر حس شنوایی برگردد، در صورتی که دیه پرداخت شده باشد، پس گرفته میشود. در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر هر دو گوش، شنوایی خود را در اثر جنایت از دست بدهد، جانی باید دیه کامل را بدهد و اگر یکی از آنها از کار بیفتد، باید نصف دیه را پرداخت کند.همچنین ایشان معتقدند که در ثبوت نصف دیه به علت کر شدن یکی از دو گوش، فرقی نیست که قبل از جنایت هر دو در شنوایی یکسان بوده اند یا خیر.گفتنی است برخی از فقها در مورد از بین رفتن شنوایی و مباحث مربوط به دیه، گذشتن یکسال را برای اجرای آزمایش های شنوایی لازم دانسته اند.

دیه از بین ‌بردن شنوایی گوش کسی که فقط یک گوش ‌شنوا دارد

در قانون

در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای چنین جنایتی، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.

مقایسه با دیه چشم

در رابطه با نصف بودنِ دیه از بین بردن شنوایی باید گفت نمیتوان گوش را با چشم، قیاس کرد و گفت همانطور که از بین بردن چشم سالم کسی که دارای یک چشم است موجب ثبوت دیه کامل است، در گوش هم حکم چنین است، زیرا قیاس، باطل است.همچنین ماده مذکور به صورت مطلق، حکم به پرداخت نصف دیه کرده است و ظاهرا تفاوتی ندارد که از دست دادن قبلی شنوایی یک گوش ناشی از جنایت یا قصاص باشد یا اینکه مادرزادی باشد.

در فقه

آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر قبل از جنایت، یکی از دو گوش، به آفتی خدایی یا به جنایتی دیگر یا در اثر بیماری و غیر اینها کر بوده باشد و در جنایت، گوش سالم کر شده باشد، باز باید نصف خون بها را بپردازد.

دیه کاهش شنوایی

در قانون

در ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای کاهش شنوایی، در صورتی ‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت، دیه تعیین شده است، در واقع کاهش شنوایی به منزله قطع مقداری از عضو دارای دیه مقدر میباشد، بنابراین به هر نسبتی که شنوایی کاهش یابد، به همان نسبت دیه شنوایی پرداخت میشود.

همچنین به موجب ظاهر این ماده، در فرض غیر قابل تشخیص بودن کاهش شنوایی، دیه به آن تعلق نمی گیرد و باید قائل به ارش بود.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در فرض ادعای مجنی علیه به سنگین شدن یکی از گوش هایش در اثر جنایت، باید شنوایی گوش را با گوش دیگر او مقایسه کرده و بر حسب میزان تفاوت، جانی باید دیه پرداخت نماید.

عدم تداخل دیات در دیه شنوایی

عدم تداخل دیه شنوایی با دیه اعضا

در قانون

این حکم در ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و مطابق آن، در صورتی که با از بین بردن گوش یا هر جنایت دیگری، شنوایی از بین برود یا نقصان یابد، هر یک از جنایت‌ها، موجب دیه یا ارش جداگانه است.

در مورد عدم تداخل دیه شنوایی با دیه قطع یا از بین بردن گوش و سایر جنایات وارده بر گوش، باید توجه داشت که قانونگذار به تعدد نتایج نظر داشته‌ است، هرچند این نتایج مختلف بر اثر جنایت واحدی ایجاد شده باشند،در واقع قانونگذار میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته‌ است، به همین دلیل در مواد ۶۸۵ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، برای بریدن دو گوش و زوال شنوایی و بریدن بینی و زوال بویایی، دو دیه در نظر گرفته‌ است، اما در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی، برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی، یک دیه در نظر گرفته‌ است، همان‌طور که در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز یک دیه بیشتر در نظر گرفته نشده‌ است.

در فقه

در زایل کردن شنوایی، دیه کامل واجب است و تمام فقیهان مذاهب اسلامی در آن اتفاق نظر دارند و اگر جانی، گوشهای مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر او واجب می‌گردد،در واقع طبق اصل عدم تداخل، اگر شنوایی با جنایت دیگری مثل بریدن گوش از بین برود، برای هرکدام دیه جداگانه تعیین می‌شود، چون دیه منفعت زمانی در دیه عضو تداخل می‌کند که آن منفعت، تابع و قائم به عضو باشد، مثل بینایی که قائم به چشم است اما حس شنوایی قائم به گوش(لاله گوش) نیست. در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر قطع دو گوش دیگری باعث شود شنوایی او نیز از بین برود، بر جانی واجب است که هم دیه جنایت را بدهد هم دیه شنوایی را و اگر یکی از دو گوش کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن شنوایی هر دو گوش بشود، باید یک دیه و نصف به مجنی علیه بپردازد.

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جانی به موجب قطع کردن هر دو گوش یک نفر، موجب از دست رفتن شنوایی نیز گردد، مکلف به پرداخت دو دیه است، اگر بعد از قطع گوش مجنی علیه، با جنایتی جداگانه، شنوایی او را نیز زایل کند، پرداخت دو دیه جنایت بر گوش و شنوایی بر او واجب می شود. اگر جانی با قطع یکی از دو گوش مجنی علیه، شنوایی هر دو گوش را از بین ببرد، بر وی یک دیه و نصف واجب می شود.

عدم تداخل دیه شنوایی با دیه گویایی

در قانون

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت از بین رفتن حس شنوایی و گویایی در اثر جنایت، برای هر کدام از این حواس، یک دیه کامل پیش بینی شده است.

در مورد ثبوت دو دیه برای از بین رفتن شنوایی و گویایی، باید توجه داشت که دیه دو نقص عضو به صورت جداگانه تعیین می‌شود، هرچند تعدد آنها به صورت تعدد معنوی باشد.

جنایت موجب نقص دائمی در مجرای شنوایی

در قانون

مطابق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای چنین جنایتی، دیه شنوایی پیش بینی شده است، همچنین چنانچه نقص وارده به مجرای شنوایی، موقتی باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود.

برخی بر مبنای ظاهر ماده فوق، چنین استنباط نموده اند که صدمه به مجرای گوش را نباید موجب دیه جداگانه ای دانست، بلکه در این مورد نیز باید فقط دیه شنوایی پرداخت شود، البته به نظر می رسد این تفسیر، منطبق با قاعده عدم تداخل دیات نمی باشد.

برخی معتقدند که تعیین میزان ارش را باید به نظر کارشناس سپرد، این کارشناس باید علاوه بر متخصص بودن، مورد وثوق و اطمینان نیز باشد.

در فقه

اگر اهل خبره شهادت دهند که شنوایی آسیب ندیده اما نقصی در مجرای شنوایی ایجاد شده که مانع از شنوایی است، ظاهر آن است که دیه ثابت می‌شود نه حکومت.

دیه از بین بردن شنوایی کودک

در قانون

در ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، به حکم از بین بردن شنوایی کودک قبل از زمان سخن گفتن و در زمانی که به تازگی زمان سخن گفتن او فرا رسیده، تصریح شده است و به موجب آن چنانچه این کودک، بر اثر کر شدن نتواند کلمات را بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

پیشینه

در قانون سابق تنها از کودکی که زبان باز نکرده، سخن به میان آمده بود اما در قانون جدید علاوه بر آن، کودکی که تازه سخن باز کرده نیز مشمول حکم همین ماده می‌شود، همچنین در انتهای این ماده، برای تعیین مجازات جانی، علاوه بر پرداخت دیه شنوایی، حسب مورد دیه یا ارش نیز باید پرداخت شود، اما در قانون سابق، مقدار مازاد تنها در قالب ارش پرداخت می‌شد.

در فقه

اگر جانی موجب از بین رفتن شنوایی یک کودک شود و به موجب آن کودک زبان باز نکند، باید علاوه بر دیه، به جهت از بین رفتن نطق نیز باید قائل به حکومت شد.

در رابطه با زوال شنوایی، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جانی موجب از بین رفتن شنوایی کودکی شود و در نتیجه آن کودک زبان باز نکند، ظاهراً علاوه بر دیه نسبت به تعطیل شدن نطق کودک نیز باید حکومت را بدهد. همچنین صاحب جواهر در این باره معتقد است که در چنین حالتی، قدرت تکلم باقی است اما نمی‌تواند از آن استفاده کند، مانند آنکه عضوی باقی باشد ولی به علت فلج شدن نتوان از آن استفاده کرد، البته در صورت زایل شدن قدرت تکلم، باید دو دیه پرداخت شود.