تداخل در دیات

مطابق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است»

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود، این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است،لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.

در فقه

مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته اند.

بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر جنایتی، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند.

تداخل در دیات در جرم به سرایت

در قانون

به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«هرگاه مجنی‌‌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌ شود:

الف ـ در صورتی ‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌ شود.

ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌ شود.»

بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.

در فقه

برخی از فقهای حنبلی بیان نموده اند که دیه عضو، چه جنایت بر عضو، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود. فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می یابد. گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آبان 1383 در فرض سرایت صدمات بیمار به سایر بدن وی در اثر همان بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات پزشکی، طرح شکایت کیفری مجدد از طرف مصدوم و دریافت دیه برای صدمات اضافه شده قابل رسیدگی است.