ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده مسئله مهم تعیین تکلیف کارمندن دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود را مطرح می کند. چرا که اگر مواد پیشین به درستی انجام شوند، واگذاری بخشی زیادی از تصدی های دولت اجتناب ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321492|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۵
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب ـ بازخرید سنوات خدمت.
ج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
هـ ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
تبصره ۱ ـ درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲ ـ در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ ـ کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده مسئله مهم تعیین تکلیف کارمندن دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود را مطرح می کند. چرا که اگر مواد پیشین به درستی انجام شوند، واگذاری بخشی زیادی از تصدی های دولت اجتناب ناپذیر است.[۱]
مواد مرتبط
به تقاضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، آیین نامه اجرایی چگونگی انتقال مصوب 1388 ابلاغ شد.[۲]
آیین نامه مأموریت نیز به تقاضای وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسید و در 1389 برای اجرا ابلاغ شد، به چگونگی حالت مأموریت می پردازد.[۳]
آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در این ارتباط وجود دارد.[۴]
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321492
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321112
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321116
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321288