ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]] نیز به اصل برابری فرصت ها و حق دستیابی همگان به مشاغل عمومی اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321888|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]] نیز به اصل برابری فرصت ها و حق دستیابی همگان به مشاغل عمومی اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321888|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۴
ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
توضیح واژگان
استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون گذار چهار شرط اساسی و مهم را برای دستگاه های اجرایی در مورد ورود به خدمت معین کرده است:
1- داشتن مجوز استخدامی صادره از مراجع ذی ربط
2- استخدام در چهارچوب تشکیلات مصوب
3- رعایت مراتب شایستگی در استخدام
4- رعایت مراتب برابری فرصت ها در استخدام[۲]
در خصوص استخدام در چارچوب تشکیلات در ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی را موظف به تهیه توضیح تفصیلی در مورد تشکیلات و ارسال یک نسخه از آن به سازمان می کند. [۳]
مواد مرتبط
اصل 28 قانون اساسی نیز برابری در تصدی خدمات عمومی را مورد توجه قرار می دهد. ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری استقرار شایسته سالاری و نظام شایستگی، هم چنین ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت چارچوب قانونی استخدام را مطمح نظر قرار داده اند.[۴]
اصل 43 قانون اساسی نیز به اصل برابری فرصت ها و حق دستیابی همگان به مشاغل عمومی اشاره دارد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320768
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321064
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321884
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321064
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321888