قرار جلب به دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور [[کیفرخواست]] در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277972|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور [[کیفرخواست]] در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277972|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==ضرورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی== | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.» | |||
=== صدور کیفرخواست === | |||
بر اساس این ماده، در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس مبتنی بر مجرم بودن متهم، لازم است کیفرخواستی توسط دادستان صادر شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783052|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> این امر در واقع مبین یکی از وظایف دادستان در مرحله پایان [[تحقیقات مقدماتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867888|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>طبق این ماده، بازپرس نمی‌تواند مستقلاً مبادرت به صدور کیفرخواست کند بلکه لازم است کیفرخواست بعد از اعلام نظر بازپرس در خصوص جلب متهم در قالب قرار و توافق دادستان با این نظر، توسط خود دادستان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320460|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان === | |||
اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.» | |||
از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
ماده فوق در راستای تضمین [[اصل استقلال بازپرس از دادستان]] و استقرار [[اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۰
قرار جلب به دادرسی قراری است که بازپرس پس از انجام تحقیقات و تشخیص ارتکاب جرم توسط متهم، صادر می‌نماید.[۱]گفتنی است سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.[۲]
به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»
مواد مرتبط
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در رویه قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.[۳]
ضرورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی
در قانون
مطابق ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.»
صدور کیفرخواست
بر اساس این ماده، در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس مبتنی بر مجرم بودن متهم، لازم است کیفرخواستی توسط دادستان صادر شود،[۴] این امر در واقع مبین یکی از وظایف دادستان در مرحله پایان تحقیقات مقدماتی است.[۵]طبق این ماده، بازپرس نمی‌تواند مستقلاً مبادرت به صدور کیفرخواست کند بلکه لازم است کیفرخواست بعد از اعلام نظر بازپرس در خصوص جلب متهم در قالب قرار و توافق دادستان با این نظر، توسط خود دادستان صادر شود.[۶]
مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آید.[۷]
در قانون
به موجب ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.»
از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،[۸]اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.[۹]
مبنای حکم
ماده فوق در راستای تضمین اصل استقلال بازپرس از دادستان و استقرار اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان است.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782988
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654760
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277972
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4783052
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4867888
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320460
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658060
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658040
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658044