ماده 35 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون ثبت احوال''': صدور [[شناسنامه]] و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) | '''ماده 35 قانون ثبت احوال''': صدور [[شناسنامه]] و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 48 قانون ثبت احوال]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۵
ماده 35 قانون ثبت احوال: صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطور که در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۱]
رویه های قضایی
رای شماره 92 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه های خدمات سجلی مقرر می دارد: طبق ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه های مربوط به اجرای صیغه های مربوط به ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445408