ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[محکوم‌له]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درخواست اجرای رأی مدنی توسط ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: 1- فتوکپی برابر با اصل شدۀ | درخواست اجرای رأی مدنی توسط [[ذینفع|ذینفع]] یا [[وکیل]] یا نماینده قانونی در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: 1- فتوکپی برابر با اصل شدۀ [[دادنامه]]؛ 2- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه 2 برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده اصلی بایگانی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
باید توجه داشت که چنانچه محکوم‌له، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده و یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت و یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت سمت خود را ضمیمه تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | باید توجه داشت که چنانچه محکوم‌له، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده و یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت و یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت [[سمت]] خود را ضمیمه تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص ابلاغ به وکیل این نکته شایان ذکر است که: ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد. (وحدت ملاک مادۀ 46 ق.آ.د.م). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در (ق.آ.د.م) در ابلاغ حکم نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص [[ابلاغ]] به وکیل این نکته شایان ذکر است که: ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد. (وحدت ملاک مادۀ 46 ق.آ.د.م). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در (ق.آ.د.م) در ابلاغ حکم نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> نحوۀ ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | صدور اجرائیه و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218900|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> نحوۀ ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شمارۀ 154 مورخ 1369/07/15 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب مادۀ 2 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل ار صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رییس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | رأی شمارۀ 154 مورخ 1369/07/15 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب مادۀ 2 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل ار صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رییس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سوال که در صورت | در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سوال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۴
ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: احکام دادگاه‌های دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
مواد مرتبط
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخواست اجرای رأی مدنی توسط ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: 1- فتوکپی برابر با اصل شدۀ دادنامه؛ 2- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه 2 برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده اصلی بایگانی شود. [۳]
باید توجه داشت که چنانچه محکوم‌له، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده و یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت و یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت سمت خود را ضمیمه تقاضا نماید.[۴]
در خصوص ابلاغ به وکیل این نکته شایان ذکر است که: ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلۀ بالاتر را داشته باشد. (وحدت ملاک مادۀ 46 ق.آ.د.م). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در (ق.آ.د.م) در ابلاغ حکم نیز ضروری است.[۵]
نکات توضیحی
صدور اجرائیه و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست.[۶] پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود.[۷] نحوۀ ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد 67 الی 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 انجام می‌شود.[۸]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 154 مورخ 1369/07/15 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب مادۀ 2 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل ار صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رییس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است.»[۹]
در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سوال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.[۱۰]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932980
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234792
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234780
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218900
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843368
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4508420
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039024
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039368