واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 10 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده ۳۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده ۳۰۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۶ قانون | * [[ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۶
واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی نام مقاله ای از رضا نیک خواه سرنقی و صالح نوری و محمد حسن جوادی است که در شماره چهاردهم (دی ۱۳۹۷) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمیباشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.
بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی میتواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.
کلیدواژه ها
- تأخیر تأدیه
- حقوق کارمندان
- خسارت
- دین
- مطالبه خسارت