ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، لازم به ذکر است که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً محکوم‌علیه که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرۀ اجرا و مأمورین اجرا عملیات اجرائی را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این دادگاه است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیازمند به اقداماتی و از جمله اخذ توضیح بود و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.

ثانیاً، در مورد اینکه عملیات اجرایی چه زمانی مجدداً ادامه خواهد یافت به نظر می‌رسد پس از رفع اختلاف خود به خود این کار صورت خواهد گرفت اما شایسته است دادگاه در این خصوص دستور لازم را صادر نماید.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد 386 و 437 قانون فعلی) و مواد 24، 30 و 31 قانون اجرای احکام مدنی»