وقف بر مجهول: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۷۱ قانون مدنی]]: «'''وقف بر مجهول''' صحیح نیست.» | مطابق [[ماده ۷۱ قانون مدنی]]: «'''وقف بر مجهول''' صحیح نیست.» | ||
[[وقف]]، [[عقد معین|عقدی معین]] بوده و [[ | [[وقف]]، [[عقد معین|عقدی معین]] بوده و [[شرایط صحت قراردادها]]، باید در مورد آن رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی [[وقف بر مفهوم کلی|وقف بر مفهومی کلی]]، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
مجهول بودن مصادیق استیفای از [[عین موقوفه|موقوفه]]، در حکم وقف بر مجهول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مجهول بودن مصادیق استیفای از [[عین موقوفه|موقوفه]]، در حکم وقف بر مجهول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر [[مقام قضایی|قاضی]]، با تفسیر اراده واقف و معانی [[عرف|عرفی]] اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر [[مقام قضایی|قاضی]]، با تفسیر اراده واقف و معانی [[عرف|عرفی]] اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۷۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۹۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37356|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37356|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== صرف منافع در بریّات عمومی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۹۱ قانون مدنی]]: «در موارد ذیل [[منفعت|منافع]] [[وقف عام|موقوفات عامه]] صرف [[بریّات عمومی|بریّات عمومیه]] خواهد شد: | |||
# در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] در بین باشد. | |||
# در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، [[موقوفه متعذر المصرف|متعذر]] باشد.» | |||
=== مصادیق === | |||
اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی [[وقف نامه]]، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۵
مطابق ماده ۷۱ قانون مدنی: «وقف بر مجهول صحیح نیست.»
وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.[۱] وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد.[۲]
مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.[۳] اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
در فقه
موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.[۵]
صرف منافع در بریّات عمومی
در قانون
مطابق ماده ۹۱ قانون مدنی: «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد.»
مصادیق
اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی وقف نامه، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.[۶]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91404
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91400
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37356
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745996