ماده 163 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.80940 | ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.6405480 | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون مدنی درباره مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته است و در حکم دارایی میت محسوب می شود. اما آنچه از ظاهر ماده 1063 قانون امور حسبی بر می آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. | قانون مدنی درباره مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته است و در حکم دارایی میت محسوب می شود. اما آنچه از ظاهر ماده 1063 [[قانون امور حسبی]] بر می آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده است، صلاحیت پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4317192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
دادنامه شماره 21/396 مورخ 73/7/30 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر داشته است؛ مطابق ماده 163 قانون امور راجع به ترکه با | دادنامه شماره 21/396 مورخ 73/7/30 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر داشته است؛ مطابق ماده 163 قانون امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614144|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در خصوص ماده 163 قانون امور حسبی رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 مقرر می دارد اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه بوده و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 همان قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای [[وارث]] است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان و یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. البته امروزه محاکم عمومی حقوقی جایگزین بخش شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528256|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴
ماده 163 قانون امور حسبی: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون مدنی درباره مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته است و در حکم دارایی میت محسوب می شود. اما آنچه از ظاهر ماده 1063 قانون امور حسبی بر می آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل اموال غیر منقول و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده است، صلاحیت پیدا می کند.[۴]
رویه های قضایی
دادنامه شماره 21/396 مورخ 73/7/30 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر داشته است؛ مطابق ماده 163 قانون امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده است.[۵]
همچنین در خصوص ماده 163 قانون امور حسبی رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 مقرر می دارد اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه بوده و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 همان قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان و یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. البته امروزه محاکم عمومی حقوقی جایگزین بخش شده اند. [۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4317192
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2614144
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528256