ماده 196 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم [[ورثه|وراث]] و [[وصی]] و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد [[ابلاغ]] می‌نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۷ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
ورثه: به کسی | ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳= | وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]،[[احضاریه]]،[[دادنامه]] | ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده | منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ [[قانون امور حسبی]]، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی|ماده ۱۶۷ همان قانون]] حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
[[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | [[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷
ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی: دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۳]
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۵]
نکات توضیحی
منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.[۷]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568512
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263624