ماده 300 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ارث; +رده:تقسیم ارث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 300 قانون امور حسبی: | '''ماده 300 قانون امور حسبی''': در صورت تعدد [[ورثه]] هر یک از آن ها می توانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 300 [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه چند نفر باشند هر کدام از آن ها می توانند از دادگاه بخواهند که [[سهم‌الارث|سهم]] آن ها از سهام سایر ورثه جدا شود و به عبارت ماده درخواست تقسیم سهم خود را از سهام سایر وراث به دادگاه صلاحیت دار ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری اسفراین در تیر ماه 1387 این سوال مطرح شد که [[حکم]] فروش سهم الارث صادر شده است، آیا این حکم با تقاضای محکوم علیه هم قابل اجرا است؟ کمیسیون به این سوال این گونه جواب داد که: حکم فروش [[ماترک]] متوفی که متعاقب درخواست هر یک از ورثه به تقسیم ماترک مورث صادر می شود از جمله [[امور حسبی]] است و چون فاقد وصف ترافعی است، با تقاضای هر یک از ورثه و افراد ذینفع قابل اجزا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص ماده 300 قانون امور حسبی نظریه مشورتی شماره 7/294 مورخ 1377/1/30 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] صادر شده است. بر اساس این نظریه، به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل [[افراز]] نباشد طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262428|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه شماره 7/8083 مورخ 1375/12/24 اداره حقوقی قوه قضاییه طبق [[ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] مصوب 1357 تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه 29/59 مورخ 1360/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده 300 قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
ماده 300 قانون امور حسبی: در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
توضیح واژگان
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.[۱]
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۲]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]
نکات توضیحی
مطابق ماده 300 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه چند نفر باشند هر کدام از آن ها می توانند از دادگاه بخواهند که سهم آن ها از سهام سایر ورثه جدا شود و به عبارت ماده درخواست تقسیم سهم خود را از سهام سایر وراث به دادگاه صلاحیت دار ارائه دهند.[۴]
رویه های قضایی
در نشست قضایی دادگستری اسفراین در تیر ماه 1387 این سوال مطرح شد که حکم فروش سهم الارث صادر شده است، آیا این حکم با تقاضای محکوم علیه هم قابل اجرا است؟ کمیسیون به این سوال این گونه جواب داد که: حکم فروش ماترک متوفی که متعاقب درخواست هر یک از ورثه به تقسیم ماترک مورث صادر می شود از جمله امور حسبی است و چون فاقد وصف ترافعی است، با تقاضای هر یک از ورثه و افراد ذینفع قابل اجزا خواهد بود.[۵]
همچنین در خصوص ماده 300 قانون امور حسبی نظریه مشورتی شماره 7/294 مورخ 1377/1/30 اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. بر اساس این نظریه، به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل افراز نباشد طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.[۶]
نظریه شماره 7/8083 مورخ 1375/12/24 اداره حقوقی قوه قضاییه طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه 29/59 مورخ 1360/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده 300 قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.[۷]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165644
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262428
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263760