ماده 371 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:مطالبات متوفی]] | [[رده:مطالبات متوفی]] | ||
[[رده:رونوشت انحصار وراثت]] | [[رده:رونوشت انحصار وراثت]] | ||
'''ماده | |||
'''ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی''': مدیون که [[دین|بدهی]] خود را به [[وارث|وراث]] متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بدهی: یعنی وام، [[قرض]] و وام مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید | بدهی: یعنی وام، [[قرض]] و وام مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید میآید، بدهی یا دین میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650664|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650664|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
وارث: به کسی | وارث: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
ماده | ماده ۳۷۱ [[قانون امور حسبی]] یک قاعده منطقی را بیان میکند و آن این که بدهکار هنگامی که بخواهد بدهی خود را به شخص یا اشخاصی که مدعی وراثت از متوفی هستند بپردازد باید از آنها دلیل بخواهد و این دلیل رونوشت گواهی شده انحصار وراثت (به وسیله دادگاه) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
در [[حکم]] شماره | در [[حکم]] شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۳ صادره از [[دادگاه]] انتظامی قضات این گونه آمدهاست: مدعی علیهم گواهی حصر وراثت مدعیان را در [[دعوا|دعوایی]] که نمودهاند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آنها نسبت به [[سند]] مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظریه مشورتی شماره | در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۲۹ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ نیز این سؤال پرسیده شدهاست که شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کردهاست اکنون خریدار و [[ورثه]] متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟ به این سؤال این پاسخ داده شدهاست که [[قانون مدنی]] ایران [[اقاله]] را یکی از موارد [[سقوط تعهدات]] شناختهاست و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین محسوب داشته و در [[ماده ۲۸۳ قانون مدنی|ماده ۲۸۳]] تصریح نموده که متعاملین میتوانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق برهم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی میباشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.<ref name=":0"/> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} |
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۵
ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی: مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
بدهی: یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید میآید، بدهی یا دین میگویند.[۲]
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.[۳]
وارث: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال مییابد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی یک قاعده منطقی را بیان میکند و آن این که بدهکار هنگامی که بخواهد بدهی خود را به شخص یا اشخاصی که مدعی وراثت از متوفی هستند بپردازد باید از آنها دلیل بخواهد و این دلیل رونوشت گواهی شده انحصار وراثت (به وسیله دادگاه) خواهد بود.[۵]
رویههای قضایی
در حکم شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۳ صادره از دادگاه انتظامی قضات این گونه آمدهاست: مدعی علیهم گواهی حصر وراثت مدعیان را در دعوایی که نمودهاند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آنها نسبت به سند مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.[۶]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۲۹ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ نیز این سؤال پرسیده شدهاست که شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کردهاست اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟ به این سؤال این پاسخ داده شدهاست که قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناختهاست و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین میتوانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق برهم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی میباشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.[۶]
منابع
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650668
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650668