استعفای وکیل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:طرق مختلفه انقضای وکالت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]] | ||
== در فقه == | |||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]] و نیز به دلالت [[اجماع]]، با توجه به اینکه وکالت، [[عقد|عقدی]] است [[عقد جایز|جایز]]، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه [[موکل]]، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034420|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== وضعیت اقدامات وکیل بعد از استعفا == | |||
مطابق [[ماده ۶۸۲ قانون مدنی]]: «بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به [[اذن]] خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.» | |||
اگر وکیل، پس از استعفا از سمت خویش، و مادامی که معلوم باشد موکل، به اذن خویش باقی است؛ در حدود وظایف محوله، اقداماتی را انجام دهد؛ در این صورت برابر با قواعد عمومی از جمله [[ضمان استیفاء|استیفا]]، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768420|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، برخلاف [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]]، صرف استعفای وکیل، منجر به انحلال وکالت خواهد شد و علم و جهل موکل نسبت به تصمیم وکیل نیز، تأثیری در این امر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594236|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و به نظر برخی دیگر، استعفا، زمانی منجر به زوال وکالت خواهد شد که موکل، از تصمیم مزبور مطلع گردد، و تا آن زمان، با وجود اینکه وکیل استعفا داده؛ ملزم است وظایف محوله را اجرا نموده و از عمل به آنها معاف نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[عزل وکیل توسط موکل]] | |||
[[وکالت]] | [[وکالت]] | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۴
به فسخ وکالت از سوی وکیل، استعفا گویند.[۱]
مواد مرتبط
در فقه
بنا بر نظر مشهور فقها و نیز به دلالت اجماع، با توجه به اینکه وکالت، عقدی است جایز، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه موکل، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.[۲]
وضعیت اقدامات وکیل بعد از استعفا
مطابق ماده ۶۸۲ قانون مدنی: «بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.»
اگر وکیل، پس از استعفا از سمت خویش، و مادامی که معلوم باشد موکل، به اذن خویش باقی است؛ در حدود وظایف محوله، اقداماتی را انجام دهد؛ در این صورت برابر با قواعد عمومی از جمله استیفا، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود.[۳]
به نظر برخی از حقوقدانان، برخلاف عزل، صرف استعفای وکیل، منجر به انحلال وکالت خواهد شد و علم و جهل موکل نسبت به تصمیم وکیل نیز، تأثیری در این امر ندارد،[۴] و به نظر برخی دیگر، استعفا، زمانی منجر به زوال وکالت خواهد شد که موکل، از تصمیم مزبور مطلع گردد، و تا آن زمان، با وجود اینکه وکیل استعفا داده؛ ملزم است وظایف محوله را اجرا نموده و از عمل به آنها معاف نمی‌گردد.[۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3034420
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768420
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594236
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950016