شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی): تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 13 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
ماده 11 | [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]]، [[مسئولیت مدنی]] [[دولت]] را به رسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق [[ضمان غصب]] نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که درصورت [[استیلاء نامشروع]] دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب براي دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی داده اند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در [[فقه اسلامی]] و [[حقوق عمومی]] و با ارائه تفسیري مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر [[مال دیگران|اموال دیگران]] را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نموده اند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را [[قیاس مع الفارق]] دانسته اند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت [[مطلق]] نبوده بلکه [[مقید]] و محدود به [[قانون]] میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به [[تصرف نامشروع|تصرفات نامشروع]] دولت وجود دارد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | * [[ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | ||
* [[ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | * [[ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | ||
* [[ | * [[ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور]] | ||
* [[ماده 14 قانون بنیادین آلمان]] | * [[ماده 14 قانون بنیادین آلمان]] | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۳
شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) نام مقاله ای از محمد بافهم و عزیزالله فهیمی بوده که در شماره بیست و یکم دوره ششم (زمستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را به رسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب براي دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی داده اند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیري مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نموده اند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس مع الفارق دانسته اند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد.
کلیدواژه ها
- اذن
- استیلاء
- تصرف
- غصب
مواد مرتبط
- اصل 22 قانون اساسی
- اصل 45 قانون اساسی
- ماده 31 قانون مدنی
- ماده 308 قانون مدنی
- ماده 311 قانون مدنی
- ماده 173 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده 4 قانون راجع به دعاوي اشخاص و دولت
- ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت
- ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت
- ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور
- ماده 14 قانون بنیادین آلمان