ماده ۳۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 31 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به معنای وضعیتی است که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • مکتب سوسیالیزم که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود، عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را ترویج می‌نمود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای وضع ماده ۳۱ قانون مدنی، اصل حرمت مال غیر است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱ قانون مدنی

بین مفاد ماده ۳۱ قانون مدنی و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد،[۴] همچنین با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز جریان دارد.[۵] سلب مالکیت از اشخاص به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.[۶]

مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم ماده ۳۱ قانون مدنی، وضع گردیده‌اند،[۷] البته برخی دیگر معتقدند که برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است، نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.[۸]

گفتنی است انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱ قانون مدنی

  1. اصل بر عدم جواز سلب مالکیت است.
  2. تصرف مالک محترم و قانونی است.
  3. خروج مال از تصرف مالک نیازمند حکم قانونی است.
  4. حکم قانون پیش‌نیاز مشروعیت سلب مالکیت است.
  5. رعایت حقوق مالکانه تحت حمایت قانون قرار دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیه ۲۹ سوره نساء: Ra bracket.png... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِLa bracket.png، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد.[۱۰]

سوابق فقهی

  • در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.[۱۱]
  • بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه و استفاده از آب آن را ندارند.[۱۴]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • مالک می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد، هر چند از این امر، متضرر نگردد.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708180
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91000
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708192
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91004
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708188
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296
  10. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133128
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35076
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35064
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36868
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36776
  15. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296