ماده ۳۱ قانون مدنی
ماده ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به معنای وضعیتی است که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیمگیری نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
- مکتب سوسیالیزم که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود، عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را ترویج مینمود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای وضع ماده ۳۱ قانون مدنی، اصل حرمت مال غیر است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱ قانون مدنی
بین مفاد ماده ۳۱ قانون مدنی و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد،[۴] همچنین با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز جریان دارد.[۵] سلب مالکیت از اشخاص به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.[۶]
مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم ماده ۳۱ قانون مدنی، وضع گردیدهاند،[۷] البته برخی دیگر معتقدند که برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است، نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.[۸]
گفتنی است انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر عدم جواز سلب مالکیت است.
- تصرف مالک محترم و قانونی است.
- خروج مال از تصرف مالک نیازمند حکم قانونی است.
- حکم قانون پیشنیاز مشروعیت سلب مالکیت است.
- رعایت حقوق مالکانه تحت حمایت قانون قرار دارد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- آیه ۲۹ سوره نساء:
... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ
، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد.[۱۰]
سوابق فقهی
- نمیتوان اموال مشروع کسی را به بهانه زیاد بودن از او گرفت.[۱۲]
- در موارد خاص، فقط حاکم شرع میتواند اشخاص را ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.[۱۳]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آب بها
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۱۵۳-۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ۱۱۹- ۱۲۴/۷۲)
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونهها
مقالات مرتبط
- آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقبنشینی املاک
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رها شده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه و حقوق»
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
- شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
- تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت
منابع
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708180
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708192
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708188
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133128
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35076
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35064
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36868
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36776
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296