ماده ۳۱۱ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 311 قانون مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۱۱ قانون مدنی: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از «بدل» در ماده ۳۱۱ قانون مدنی، مثل یا قیمت مال میباشد.[۱]
- «غاصب»، شخصی است که به نحو عدوان بر مال غیر مستولی میشود.[۲][۳][۴]
- «مال مغصوبه»، مالی است که توسط شخص غاصب، بدون رضای مالک مال، غصب میشود. (از استیلای مالک خارج میگردد.)[۵][۶][۷][۸]
مطالعات تطبیقی
- در قانون مدنی جدید فرانسه، قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و در صورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۷۸ قانون مذکور ذکر شده است که بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین در خصوص آن توافقی نموده باشند.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۱ قانون مدنی
اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران نقصان قیمت است،[۱۰] همچنین اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن میگردد.[۱۱]
گفتنی است حقوق فطری اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول تأدیه بدل مال مزبور به صاحب آن است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- غاصب موظف به بازگرداندن مال مغصوب به مالک اصلی است.
- در صورت تلف شدن عین مال، غاصب باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.
- اگر بازگرداندن عین مال به دلیلی غیر از تلف ممکن نباشد، غاصب باید بدل مال را به مالک بدهد.
- مسئولیت غاصب در جبران خسارت شامل مواردی میشود که عین مال تلف شده یا غیرقابل بازگشت باشد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل عقل، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند،[۱۳] در این خصوص، اجماع نیز وجود دارد.[۱۴]
سوابق فقهی
- حکم به حرمت اضرار به غیر را نمیتوان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.[۱۵]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، در صورت احراز مالکیت خواهانها، تصرفات خوانده در بخشی از ملک خواهانها که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده، متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۱۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت میپذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.[۱۷]
- به موجب دادنامه شماره ۸۵۴ مورخه ۱۳۷۱/۲/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورت غیرقانونی بودن تصرف در ملک دیگری، دادگاه حکم به خلع ید متصرف، و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر مینماید.[۱۸]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۳/۰۵۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۹۳)
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن
- رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)
- رای دادگاه درباره استناد به قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۷۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
- رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)
- رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)
- رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته توسط وارد ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۴۹)
- نظریهٔ شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال در صورت انتقال منافع ملک به غیر
- رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
- رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی موضوع بند ب ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
- نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه های مرتبط
اصول دعوا علیه تصرف عدوانی بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران
مقالات مرتبط
- خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرحهای عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- نقش سوگیری شناختی زیانگریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشمانداز
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
- ماهیت و احکام بدل حیلوله
- نگرشی انتقادی به سیاست سختگیرانه نهاد غصب و لزوم درجهبندی مسئولیت (بر پایه کیفیت دخالت عنصر درونذاتیِ حُسن یا سوءنیت)
- پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب
- بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامنلا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
- چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران
- نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم
- صورتبندی نظام جامع معاذیر قراردادی در نظم حقوقی ایران
- دفاع «نامشروع بودن رفتار زیاندیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامنلا، فقه امامیه و حقوق ایران)
- خلع ید، تعارض سند رسمی و عادی؛ نقدی بر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۳۷۰۰۴۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش رودبار قصران تهران
- معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسننیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
منابع
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668092
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668100
- ↑ ابراهیم تقی زاده و سیداحمدعلی هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان قهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656524
- ↑ رسول ملکوتی. ضمان قهری. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656512
- ↑ رسول ملکوتی. ضمان قهری. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656516
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656520
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711660
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571884
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4401524
- ↑ سیدعلی فرحی. تحقیق در قواعد فقهی اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2066328
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 794364
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5519140