بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی

بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی نام مقاله ای از نازیلا تقوی و سام محمدی بوده که در شماره سوم دوره پانزدهم (مهر 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

استعفا یکی از گزینه ­هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می­تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده­ اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله­ حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته ­های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می­شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می­شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.

کلیدواژه ها

• استعفا
• اقاله
• ایقاع
• ماهیت حقوقی
• وکیل

مواد مرتبط

• ماده 18 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1379
• ماده 36 قانون وکالت مصوب 1315
• ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 79 قانون مدنی
• ماده 219 قانون مدنی
• ماده 578 قانون مدنی
• ماده 679 قانون مدنی
• ماده 681 قانون مدنی
• ماده 826 قانون مدنی
• ماده 834 قانون مدنی
• ماده 20 قانون تجارت
• ماده 51 قانون تجارت
• ماده 108 قانون تجارت
• ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 124 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 125 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 46 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
• ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
• ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
• ماده 39 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
• ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
• ماده 21 قانون کار
• ماده 25 قانون کار
• ماده 27 قانون کار
• ماده 64 قانون استخدام کشوری
• ماده 124 قانون استخدام کشوری