نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/334|شماره پرونده=1400-115-334 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} '''استعلام''': با توجه به این که فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/334|شماره پرونده=1400-115-334 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/334|شماره پرونده=1400-115-334 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[حقوق تجارت]] {{سخ}} [[شرکت سهامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل:''' تصمیم درخصوص فروش [[اموال شرکت|اموال]] [[شرکت سهامی خاص]] توسط [[مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام|مجمع عمومی فوق‌العاده]] انجام می‌گیرد همچنین درصورتی‌که [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]] و [[رئیس هیأت مدیره]] اموال شرکت را به کمتر از بهای واقعی آن که موجب [[ضرر]] است بفروشد، [[مدیر تصفیه]] در صورت [[ورشکستگی]] شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به این که [[فروش]] [[اموال عمده]] شرکت منجر به کاهش [[سرمایه شرکت|سرمایه]] شرکت سهامی خاص، طبق [[قانون تجارت]] و [[اساسنامه]] شرکت در [[صلاحیت]] مجمع عمومی فوق العاده است حال: | |||
ب- چنانچه | الف- آیا [[مجمع عمومی عادی|مجمع عمومی عادی سالیانه]] می تواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به [[هیئت مدیره|هیأت مدیره]] واگذار کند که نوعی دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و بر خلاف قانون و همچنین [[مفاد]] اساسنامه شرکت است؟ | ||
ب- چنانچه مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال شرکت را به [[ثمن بخس]] و برای مثال یک چهارم [[قیمت]] واقعی به [[شخص ثالث]] بفروشند، [[معامله]] چه وضعیتی دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل [[ابطال]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است. | الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۴۱]] و [[ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است. | ||
ب- برابر [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، علی الاصول معاملات قبل از [[توقف|تاریخ توقف]] صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر این که معامله مذکور حسب مورد مشمول [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مواد ۴۲۴ به بعد]] و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|ماده ۵۵۷ قانون یادشده]] باشد که ممکن است حسب مورد قابل [[فسخ]] یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص [[مصداق]] بر عهده [[مرجع قضایی]] مربوط است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت سهامی خاص]] | |||
* [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]] | |||
* [[توقف]] | |||
* [[سرمایه شرکت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۳۳۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق تجارت شرکت سهامی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل: تصمیم درخصوص فروش اموال شرکت سهامی خاص توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انجام می‌گیرد همچنین درصورتی‌که مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره اموال شرکت را به کمتر از بهای واقعی آن که موجب ضرر است بفروشد، مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود.
استعلام
با توجه به این که فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است حال:
الف- آیا مجمع عمومی عادی سالیانه می تواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به هیأت مدیره واگذار کند که نوعی دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و بر خلاف قانون و همچنین مفاد اساسنامه شرکت است؟
ب- چنانچه مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال شرکت را به ثمن بخس و برای مثال یک چهارم قیمت واقعی به شخص ثالث بفروشند، معامله چه وضعیتی دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل ابطال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است.
ب- برابر ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، علی الاصول معاملات قبل از تاریخ توقف صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر این که معامله مذکور حسب مورد مشمول مواد ۴۲۴ به بعد و ماده ۵۵۷ قانون یادشده باشد که ممکن است حسب مورد قابل فسخ یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۲۳ قانون تجارت
- ماده ۴۲۴ قانون تجارت
- ماده ۵۵۷ قانون تجارت
- ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت