ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش‌سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه‌ شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.

‌تبصره - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی‌سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

مواد مرتبط

• ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

پیشینه

سابقا قانون گذار در ماده 58 قانون تجارت 1311 در خصوص کاهش سرمایه و تشکیل مجمع عمومی برای انحلال یا بقای شرکت بیان می داشت:«اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌ دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.».همچنین در ماده 59 قانون تجارت 1311 این حکم را اورده بود که:«هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.»که در واقع حکم این ماده در خصوص ضمانت اجرای عدم دعوت مجامع عمومی یا دعوت غیر قانونی مجامع عمومی بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت محسوب می شود. به همین دلیل شرکا نمی توانند از ان برداشت کنند اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است البته این امر مشروط بر این است که در کاهش سرمایه تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت گردد.همچنین باید افزود که کاهش اختیاری سرمایه مقررات و تشریفات بیشتری از کاهش اجباری سرمایه دارد.

قانون گذار در این ماده بر خلاف ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در خصوص کاهش اجباری سرمایه صحبت نموده است به کاهش اختیاری سرمایه پرداخته است. همچنین به طور ضمنی یکی دیگر از وظایف هیات مدیره که عبارت است از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را بیان نموده است.

همچنین این نکته قابل بیان است که کاهش سرمایه بر خلاف استهلاک سرمایه موجب تغییر مبلغ اسمی سرمایه نمی شود و کاهش سرمایه معمولا به علت زیان های وارده به شرکت ایجاد می شود. درچنین حالتی باید سرمایه شرکت را ارزیابی نمود و برمبنای واقعیت موجود سرمایه شرکت تقلیل داده شود. بدین ترتیب شرکت با اصلاح وضع مالی خود در پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران به میزان سرمایه متحمل اضافه پرداخت نگردیده سهامداران نیز به علت تخصیص همه ساله سود قابل تقسیم بابت زیان های سنوات قبل از سود مزبور محروم نخواهند شد.

نکته مهم دیگری که در ذیل این ماده وجود دارد بحث شرایط قانونی کاهش سرمایه است.این شرایط به قرار ذیل است:

1. تصویب مجمع عمومی:در حقوق ما مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجعی است که می تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم گیری کند ولی عملی کردن کاهش سرمایه با هیات مدیره شرکت است.در این خصوص نیز مجمع عمومی با پیشنهاد هیات مدیره تصمیم گیری می نماید.
2. محدودیت کاهش سرمایه:همانطوری که در این ماده امده است باید شرایط مقرر در ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت گردد. در ان ماده قانون گذار مقرر داشت که شرکت نمی تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که قانون برای تشکیل ان معین نموده است کاهش دهد که در انجا بیان شد که این مبلغ برای شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص حداقل 1 میلیون ریال است.
3. رعایت تساوی حقوق شرکا:کاهش سرمایه زمانی میسر است که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. قانونگذار در اجرای این اصل پیش بینی نموده است که کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب ان صورت می گیرد.
4. حفظ حقوق طلبکاران :کاهش سرمایه نباید به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نماید.

نکته جالب توجه دیگری که در اینجا باید اضافه نمود این است که مرجع صمیم گیری در خصوص کاهش سرمایه همان مرجعی است که ختیار تغییر دیگر مواد اساسنامه را در اختیار دارد که ان عبارت است از مجمع عمومی فوق العاده که با پیشنهاد هیات مدیره این امر انجام می شود.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل

نکات توضیحی

با توجه به این ماده در کاهش اختیاری سرمایه برخلاف کاهش اجباری سرمایه نمی توان کاهش سرمایه را به بعضی از سهام تحمیل کرد و به بعضی دیگر تحمیل نکرد.

در کاهش اجباری سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی شود زیرا این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته است با ان معامله کرده اند اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله کرده اند تضییع شود.