رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک درون ویکی) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کریمیتبار{{سخ}}عبدالهی|موضوع=تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰''': صرف احداث بنا در [[حریم]] و بستر شهر مجوز تخریب آن نبوده، لازم است مغایرت بنای احداثی با یکی از [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی]] احراز و جزئیات و مرجع احراز مغایرت در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین شود. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کریمیتبار{{سخ}}عبدالهی|موضوع=تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰''': صرف احداث بنا در [[حریم]] و بستر شهر مجوز تخریب آن نبوده، لازم است مغایرت بنای احداثی با یکی از [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی]] احراز و جزئیات و مرجع احراز مغایرت در رأی [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|کمیسیون ماده ۱۰۰]] تعیین شود. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت خانم (ف.ج.) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علی رغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و [[ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری]] نسبت به ارسال پاسخ اقدامی ننموده است، نظر به اینکه؛ صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ می باشد که با اخذ نظریه کارشناس حاصل می گردد، در حالی که: اولا صرف احداث بنا در [[قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|حریم و بستر شهر]] مجوز تخریب آن نمی باشد. ثانیا کمیسیون معلوم نکرده که در صورت مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی، کدام اصول در نظر بوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده است، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۷]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۴ قانون دیوان]]، [[رأی]] معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است. | در خصوص [[شکایت]] خانم (ف.ج.) به طرفیت شهرداری به [[خواسته]] فوق الاشعار، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علی رغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و [[ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری]] نسبت به ارسال پاسخ اقدامی ننموده است، نظر به اینکه؛ صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از [[اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰]] می باشد که با اخذ نظریه کارشناس حاصل می گردد، در حالی که: اولا صرف احداث بنا در [[قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|حریم و بستر شهر]] مجوز تخریب آن نمی باشد. ثانیا کمیسیون معلوم نکرده که در صورت مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی، کدام اصول در نظر بوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده است، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۷]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۴ قانون دیوان]]، [[رأی]] معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۳۲ [[دیوان عدالت اداری]] مستشار شعبه | رئیس شعبه ۳۲ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
کریمی تبار عبدالهی | کریمی تبار عبدالهی | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|اصول سه‌گانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | * [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|اصول سه‌گانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | ||
* [[حریم شهر]] | |||
* [[محدوده شهر]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۴
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ |
| قاضی | کریمیتبار عبدالهی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰: صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نبوده، لازم است مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی احراز و جزئیات و مرجع احراز مغایرت در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین شود.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت خانم (ف.ج.) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و اینکه شهرداری طرف شکایت علی رغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی و ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارسال پاسخ اقدامی ننموده است، نظر به اینکه؛ صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ می باشد که با اخذ نظریه کارشناس حاصل می گردد، در حالی که: اولا صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نمی باشد. ثانیا کمیسیون معلوم نکرده که در صورت مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی، کدام اصول در نظر بوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده است، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان، رأی معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کریمی تبار عبدالهی
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
- ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها