شرط داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن اقتباس) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
چنین بیان شده است که:«در حقوق فرانسه، استقلال شرط داوری، در داوری ملی پذیرفته نشده و فقط در داوری بین‌المللی پذیرفته شده و هم اکنون به صورت یک قاعدۀ بنیادی در حقوق داوری بین‌المللی فرانسه در آمده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668716|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | چنین بیان شده است که:«در حقوق فرانسه، استقلال شرط داوری، در داوری ملی پذیرفته نشده و فقط در داوری بین‌المللی پذیرفته شده و هم اکنون به صورت یک قاعدۀ بنیادی در حقوق داوری بین‌المللی فرانسه در آمده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4668716|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری == | |||
از آنجا که حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار هست در صورت [[فسخ]] قرارداد مشتمل بر [[شرط داوری]]، دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است درنتیجه شرط داوری نیز منتفی می شود و داوران نیز نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)]]</ref> | |||
== جعل قرارداد منشا داوری == | == جعل قرارداد منشا داوری == | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۴
شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری.[۱] چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند».[۲] شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.[۳]
با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که شرط داوری مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛[۴] در بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است.[۵] به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.[۶] [۷] در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع بطلان شرط داوری رسیدگی کرد.[۸]
نکته‌ی دیگر آن که، باید توجه داشت چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.[۹]
در نهایت شایان ذکر است که استقلال شرط داوری به معنای عدم امکان بطلان موافقتنامه داوری نیست. موافقتنامه داوری نیز همانند هر قراردادی ممکن است فاقد شرایط صحت باشد و در نتیجه باطل تلقی گردد. منظور از استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، این است که بطلان قرارداد اصلی به خودی خود، بطلان شرط داوری را در پی ندارد. لیکن چنانچه بطلان قرارداد اصلی به جهت عدم اهلیت باشد، طبیعتاً شرط داوری نیز حتی اگر به صورت مستقل در نظر گرفته شود؛ از این عیب مصون نخواهد بود.[۱۰]
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
چنین بیان شده است که:«در حقوق فرانسه، استقلال شرط داوری، در داوری ملی پذیرفته نشده و فقط در داوری بین‌المللی پذیرفته شده و هم اکنون به صورت یک قاعدۀ بنیادی در حقوق داوری بین‌المللی فرانسه در آمده است».[۱۱]
اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری
از آنجا که حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار هست در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، دیگر جایگاهی برای اظهار نظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است درنتیجه شرط داوری نیز منتفی می شود و داوران نیز نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.[۱۲]
جعل قرارداد منشا داوری
- چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084076
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292668
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292664
- ↑ محمدباقر سروی. نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626440
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283904
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292660
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046784
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3496880
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4668716
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)
- ↑ نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری