نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/948|شماره پرونده=1400-186/1-948 ک|تاریخ نظریه=1400/09/28}} '''استعلام''': با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ ۱- سرقت عادی از من...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/948|شماره پرونده=1400-186/1-948 ک|تاریخ نظریه=1400/09/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/948|شماره پرونده=1400-186/1-948 ک|تاریخ نظریه=1400/09/28|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[تعلیق اجرای مجازات]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن''': مطابق [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط لازم جهت [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است و از طرف دیگر مطابق [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] این امر باید مورد [[مطالبه]] [[شاکی خصوصی]] قرار گیرد. بنابراین در صورت عدم جبران ضرر و زیان مطابق ماده امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. | ||
۲- صدور چک بلامحل چطور؟ | == استعلام == | ||
با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا [[جرم|حرایم]] زیر قابل تعلیق است؟ ۱- [[سرقت]] عادی از منزل مسکونی که [[رد مال]] صورت نگرفته و [[شاکی]] هم [[رضایت]] نداده است؛ | |||
۲- [[صدور چک بلا محل|صدور چک بلامحل]] چطور؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | ۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد. | ||
۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای [[تعویق صدور حکم]] صادر می شود که [[گذشت شاکی]] جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[گذشت شاکی]] | |||
* [[تعلیق اجرای مجازات]] | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[شاکی خصوصی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۴۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن: مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط لازم جهت تعلیق است و از طرف دیگر مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی این امر باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گیرد. بنابراین در صورت عدم جبران ضرر و زیان مطابق ماده امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.
استعلام
با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ ۱- سرقت عادی از منزل مسکونی که رد مال صورت نگرفته و شاکی هم رضایت نداده است؛
۲- صدور چک بلامحل چطور؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم صادر می شود که گذشت شاکی جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است.