نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۹۴۸
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۴۸ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
موضوع نظریه	حقوق جزای عمومی
محور نظریه	تعلیق اجرای مجازات

چکیده نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن: مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن از شرایط لازم جهت تعلیق است و از طرف دیگر مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی این امر باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گیرد. بنابراین در صورت عدم جبران ضرر و زیان مطابق ماده امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.

استعلام

با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ ۱- سرقت عادی از منزل مسکونی که رد مال صورت نگرفته و شاکی هم رضایت نداده است؛

۲- صدور چک بلامحل چطور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.

۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم صادر می شود که گذشت شاکی جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است.

مواد مرتبط

• ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

جستارهای وابسته

• گذشت شاکی
• تعلیق اجرای مجازات
• ضرر و زیان ناشی از جرم
• شاکی خصوصی