رای دادگاه درباره استناد به خیار تفلیس به جهت عدم پرداخت وجه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۴۰): تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک درون ویکی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی [[دادگاه بدوی]] == | == رأی [[دادگاه بدوی]] == | ||
در خصوص [[دعوی]] آقای الف. پ.ب. با [[وکالت]] آقای م. س. به طرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. به [[خواسته]] صدور حکم بر فسخ [[معامله]] و [[مبایعه نامه]] شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۰۰/۲۸ به استناد خیار تفلیص به انضمام [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] نظر به اینکه اولا" صدور حکم فسخ از طرف دادگاه مبنای قانونی ندارد . زیرا فسخ از جمله حقوق است مطابق قانون با [[قرارداد|قرراداد]] به طرفین تعلق دارد و یا طرفین به شخص ثالث اختیار فسخ قراداد را در شرایطی واگذار می کنند . لیکن دادگاه حکم فسخ نمی دهد بلکه عندالزوم و در صورت اختلاف در شرایط و صحت آن دادگاه شرایط اعمال آن را احراز می کند .ثانیا" بنابر این نظر دادخواست اشکال دارد ثانیا" با فرض تسامع لذا اشکال دادخواست خواسته و تعبیر آن به تایید فسخ نظر به اینکه هیچ دلیلی بر مفلس بودن خوانده ارائه نشده است و به صرف عدم وصول چک توسط خریدار خیار تفلیص اثبات نمی شود واز طرفی موجب خیار فسخ نمی شود مگر اینکه در قرارداد چنین حقی برای طرفین قید شود نظر به اینکه خواهان ابتدا باید چکهای دریافتی را از طرف مطالبه کند به عبارت دیگر چکهایی که بابت ثمن دریافت کرده است باید ثمن را مطالبه کند نه اعلان فسخ لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستندا" به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهرا ن می باشد. | در خصوص [[دعوی]] آقای الف. پ.ب. با [[وکالت]] آقای م. س. به طرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. به [[خواسته]] صدور حکم بر فسخ [[معامله]] و [[مبایعه نامه]] شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۰۰/۲۸ به استناد خیار تفلیص به انضمام [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] نظر به اینکه اولا" صدور حکم فسخ از طرف دادگاه مبنای قانونی ندارد . زیرا فسخ از جمله حقوق است مطابق قانون با [[قرارداد|قرراداد]] به طرفین تعلق دارد و یا طرفین به شخص ثالث اختیار فسخ قراداد را در شرایطی واگذار می کنند . لیکن دادگاه حکم فسخ نمی دهد بلکه عندالزوم و در صورت اختلاف در شرایط و صحت آن دادگاه شرایط اعمال آن را احراز می کند .ثانیا" بنابر این نظر دادخواست اشکال دارد ثانیا" با فرض تسامع لذا اشکال دادخواست خواسته و تعبیر آن به تایید فسخ نظر به اینکه هیچ دلیلی بر مفلس بودن [[خوانده]] ارائه نشده است و به صرف عدم وصول چک توسط خریدار خیار تفلیص اثبات نمی شود واز طرفی موجب خیار فسخ نمی شود مگر اینکه در قرارداد چنین حقی برای طرفین قید شود نظر به اینکه [[خواهان]] ابتدا باید چکهای دریافتی را از طرف مطالبه کند به عبارت دیگر چکهایی که بابت [[ثمن]] دریافت کرده است باید ثمن را مطالبه کند نه اعلان فسخ لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستندا" به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوی]] صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهرا ن می باشد. | ||
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی | رئیس شعبه سوم [[دادگاه حقوقی]] اسلامشهر- احمد سلیمی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای الف. پ. با وکالت آقای م. س. بطرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۰۴ مورخ ۹۴/۹/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ا. که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواسته بخواسته صدور حکم به فسخ معامله و مبایعه نامه شماره ... مورخ ۹۰/۱۰/۲۸ به لحاظ خیار تفلیس صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی در قسمت های اولا و همچنین ثانیا در مبحث غیر ثابت بودن افلاس خوانده اصلی و اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس نمی باشد صحیح و موافق مقررات قانونی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای الف. پ. با وکالت آقای م. س. بطرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۰۴ مورخ ۹۴/۹/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ا. که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواسته بخواسته صدور حکم به فسخ معامله و مبایعه نامه شماره ... مورخ ۹۰/۱۰/۲۸ به لحاظ خیار تفلیس صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی در قسمت های اولا و همچنین ثانیا در مبحث غیر ثابت بودن افلاس خوانده اصلی و اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس نمی باشد صحیح و موافق مقررات قانونی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اول [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون]] مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. | ||
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و [[مستشار]] | ||
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده | محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۷
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استناد به خیار تفلیس به جهت عدم پرداخت وجه چک |
| قاضی | امیر حسین رمضان زاده امی احمد سلیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به خیار تفلیس به جهت عدم پرداخت وجه چک: صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس و موجب فسخ عقد نیست ؛ بنابراین دعوای تایید فسخ عقد بیع مستند بدان پذیرفتنی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. پ.ب. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. به خواسته صدور حکم بر فسخ معامله و مبایعه نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۰۰/۲۸ به استناد خیار تفلیص به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه اولا" صدور حکم فسخ از طرف دادگاه مبنای قانونی ندارد . زیرا فسخ از جمله حقوق است مطابق قانون با قرراداد به طرفین تعلق دارد و یا طرفین به شخص ثالث اختیار فسخ قراداد را در شرایطی واگذار می کنند . لیکن دادگاه حکم فسخ نمی دهد بلکه عندالزوم و در صورت اختلاف در شرایط و صحت آن دادگاه شرایط اعمال آن را احراز می کند .ثانیا" بنابر این نظر دادخواست اشکال دارد ثانیا" با فرض تسامع لذا اشکال دادخواست خواسته و تعبیر آن به تایید فسخ نظر به اینکه هیچ دلیلی بر مفلس بودن خوانده ارائه نشده است و به صرف عدم وصول چک توسط خریدار خیار تفلیص اثبات نمی شود واز طرفی موجب خیار فسخ نمی شود مگر اینکه در قرارداد چنین حقی برای طرفین قید شود نظر به اینکه خواهان ابتدا باید چکهای دریافتی را از طرف مطالبه کند به عبارت دیگر چکهایی که بابت ثمن دریافت کرده است باید ثمن را مطالبه کند نه اعلان فسخ لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستندا" به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهرا ن می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. پ. با وکالت آقای م. س. بطرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۰۴ مورخ ۹۴/۹/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ا. که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواسته بخواسته صدور حکم به فسخ معامله و مبایعه نامه شماره ... مورخ ۹۰/۱۰/۲۸ به لحاظ خیار تفلیس صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی در قسمت های اولا و همچنین ثانیا در مبحث غیر ثابت بودن افلاس خوانده اصلی و اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس نمی باشد صحیح و موافق مقررات قانونی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده