ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/910 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین وثیقه در حبس بدل از جزای نقدی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/910 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین وثیقه در حبس بدل از جزای نقدی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طول مدت مجازات حبس از بدل جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز]] | * [[نظریه شماره 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طول مدت مجازات حبس از بدل جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]] | |||
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}} | {{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}} | ||
[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | [[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومُ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسوولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی
- نظریه شماره 7/1401/910 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین وثیقه در حبس بدل از جزای نقدی
- نظریه شماره 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طول مدت مجازات حبس از بدل جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز
- نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم