نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۳۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رای غیابی-تقسیط جزای نقدی |
چکیده نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در فرض عدم امکان جلب متهم:چنان چه امکان جلب متهم نباشد،با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری،رسیدگی غیابی بلامانع است.
استعلام
۱-با توجه به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد، در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان پذیر می باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟
۲-آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟
۳-با توجه به مفاد ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنان چه امکان جلب متهم نباشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد.
۲- فرض سؤال مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و کلمه متضرر در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. لذا مالی یا غیرمالی بودن دعوا و پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد به مأخذ آن که ناظر به طرح دعاوی حقوقی بر اساس آیین دادرسی مدنی است، نسبت به فرض سؤال سالبه به انتفای موضوع است.
۳- برابر ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزای نقدی ساکت است، باید مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲