نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم''':در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی [[متهم]])با [[گذشت شاکی]] باید [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود.در فرضی که ارزش [[مال|اموال]] مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تعقیب کیفری و [[تحقیقات مقدماتی]] ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور [[قرار نهایی]] [[مرجع قضایی]] از [[قرار منع تعقیب|منع]] یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1223|شماره پرونده=99-186/3-1223 ک|تاریخ نظریه=1399/08/24|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرارها]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1223|شماره پرونده=99-186/3-1223 ک|تاریخ نظریه=1399/08/24|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرارها]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم''':در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی [[متهم]])با [[گذشت شاکی]] باید [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود.در فرضی که ارزش [[مال|اموال]] مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما [[متهم]] و [[محکومیت موثر کیفری|سابقه کیفری]] وی نامشخص است، با عنایت به [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] [[تعقیب کیفری]] و [[تحقیقات مقدماتی]] ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور [[قرار نهایی]] [[مرجع قضایی]] از [[قرار منع تعقیب|منع]] یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۳۰: خط ۲۹:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:قرارها]]
[[رده:قرارها]]
[[رده:نظریه1]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۰

نظریه مشورتی 7/99/1223
شماره نظریه۷/۹۹/۱۲۲۳
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۳-۱۲۲۳ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۴
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهقرارها

چکیده نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم:در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم)با گذشت شاکی باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.در فرضی که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.

استعلام

الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟

ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می کند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت می کند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم) شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سؤال (وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی) مطابق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

ب- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود و لذا در فرض سؤال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته