ماده ۷۷ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تغییر کاربری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تغییر کاربری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۸۴۴)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تغییر کاربری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تغییر کاربری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۸۴۴)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۳۷۸)]]
{{مواد قانون شهرداری}}
{{مواد قانون شهرداری}}


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۹

ماده ۷۷ قانون شهرداری: (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

رویه های قضایی