ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره ۳ - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب میشوند. | تبصره ۳ - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب میشوند. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۱
ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاهها می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره ۱ - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.
تبصره ۲ - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۳ - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب میشوند.