رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نامدارلائی{{سخ}}توکلی|موضوع=ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری}}'''چکیده دا...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نامدارلائی{{سخ}}توکلی|موضوع=ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری''': شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نامدارلائی{{سخ}}توکلی|موضوع=ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره ارجاع [[دعاوی دولتی و عمومی]] به [[داوری]]''': [[شرط قراردادی]] مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] باطل و بلااثر است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی [[دادگاه بدوی]] == | ||
رأی دادگاه | رأی دادگاه | ||
در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و | در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ [[خواهان]] [[شرکت]] مهندسی خ. با [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و [[نمایندگی]] اقای و. فرزند ر. بطرفیت [[خوانده]] امور مالیاتی شهر تهران و ب [[خواسته]] مطالبه مالیات بر ارزش افزوده [[قرارداد]] فی مابین ارزش فی مابین [[خواهان]] و خوانده تقدیم می نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۱ قرارداد مور خ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ شماره ۶۰۸۷/۲۵۰/ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه [[دعوی]] را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون ائین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوی]] را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. | ||
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلیلی فر | رئیس شعبه ۳۹ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران - خلیلی فر | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
رأی دادگاه | رأی دادگاه | ||
تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. بطرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۳-۱۳/۳/۹۳ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلا وارد و موجه است زیرا گرچه ماده ۱۱ قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است باستناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رأی قطعی است. | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. بطرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۳-۱۳/۳/۹۳ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه [[مالیات بر ارزش افزوده]] موضوع قرارداد فیمابین مآلا وارد و موجه است زیرا گرچه ماده ۱۱ قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است باستناد [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی]] دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رأی قطعی است. | ||
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | [[مستشار|مستشاران]] شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
نامدار - توکلی | نامدار - توکلی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری |
| قاضی | نامدارلائی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری: شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است.
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه
در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و نمایندگی اقای و. فرزند ر. بطرفیت خوانده امور مالیاتی شهر تهران و ب خواسته مطالبه مالیات بر ارزش افزوده قرارداد فی مابین ارزش فی مابین خواهان و خوانده تقدیم می نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۱ قرارداد مور خ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ شماره ۶۰۸۷/۲۵۰/ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه دعوی را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون ائین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلیلی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. بطرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۳-۱۳/۳/۹۳ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلا وارد و موجه است زیرا گرچه ماده ۱۱ قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است باستناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی