رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری |
| قاضی | نامدارلائی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری: شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است.
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه
در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و نمایندگی اقای و. فرزند ر. بطرفیت خوانده امور مالیاتی شهر تهران و ب خواسته مطالبه مالیات بر ارزش افزوده قرارداد فی مابین ارزش فی مابین خواهان و خوانده تقدیم می نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۱ قرارداد مور خ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ شماره ۶۰۸۷/۲۵۰/ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه دعوی را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون ائین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلیلی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. بطرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۳-۱۳/۳/۹۳ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلا وارد و موجه است زیرا گرچه ماده ۱۱ قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است باستناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی