ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳

قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :

1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ( 70001 ) ریال تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال صادر میشود .

2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ( 70001 ) ریال تا سه میلیون ( 3000000 ) ریال بدهد

3 - در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد

4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار ( 1000 ) ریال می باشد .

5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار ( 1000 ) ریال خواهد بود

6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد ( 100 ) ریال تعیین میگردد .

7 - درآمد صندوق « الف » اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون ( 10000000 ) ریال نه درصد ( 9% ) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون ( 20000000 ) ریال هشت درصد ( 8% ) و مازاد آن هفت درصد ( 7% ) دریافت میشود .

8 - درآمد صندوق ب [ به ] اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد .

9 - هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار ( 1000 ) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال ( 2000 ) تعیین میشود .

10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد .

الف - پروانه وکالت درجه ( 1 ) یکصد هزار ( 100000 ) ریال .

ب - پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه ( 2 ) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار ( 50000 ) ریال .

ج - پروانه وکالت درجه ( 3 ) چهل هزار ( 40000 ) ریال .

د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار ( 20000 ) ریال .

هـ - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ( 10000 ) ریال .

11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار ( 2000 ) ریال خواهد بود

12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می گردد :

الف - مرحله بدوی :

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ( 10000000 ) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد ( 5 /1 % ) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ( 10000000 ) ریال ، به نسبت مازاد بر آن دو درصد ( 2% ) ارزش خواسته .

ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد ( 3% ) به نسبت ارزش محکوم به .

ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم :

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ( 10000000 ) ریال باشد سه درصد ( 3% ) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد ( 4% ) ارزش محکوم به .

- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید . لکن از نظر هزینه دادرسی ، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .

13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار ( 5000 ) ریال تعیین می شود

14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ( 2000 ) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید

15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد ( 500 ) ریال تعیین می شود

16 - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ( 1000 ) ریال تعیین می شود

17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست ( 200 ) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود

18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار ( 1000 ) ریال تعیین می شود

19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ( 1000000 ) ریال یک هزار ( 1000 ) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ( 10000000 ) ریال سه هزار ریال ( 3000 ) است و مازاد بر ده میلیون ( 10000000 ) ریال ده هزار ( 10000 ) ریال تعیین می شود

20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار ( 1000 ) ریال و برای نسخه های بعدی دویست ( 200 ) ریال تعیین می شود

21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار ( 10000 ) ریال تعیین می شود

22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد ( 30% ) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار ( 10000 ) ریال تا پنجاه هزار ( 50000 ) ریال به تشخیص دادگاه می باشد . هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد

23 - در مواردی که دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند

معادل پنجاه درصد ( 50% ) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث ، خرید ، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود ، هزینه نماید .

مواد مرتبط

• ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
• نظریه شماره 7/1400/1380 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدام دادگاه در مواردی که تعیین بهای خواسته در دادخواست موقتاً ممکن نباشد
• نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی

مقالات مرتبط

• تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران