نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/46|شماره پرونده=1400-66-46 ع|تاریخ نظریه=1400/06/27}} '''استعلام''': ۱- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/46|شماره پرونده=1400-66-46 ع|تاریخ نظریه=1400/06/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/46|شماره پرونده=1400-66-46 ع|تاریخ نظریه=1400/06/27}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری ها:''' اعمال مقررات [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که [[مفروز]] یا [[مشاع]] باشد را شامل نمی‌شود. | ||
== استعلام == | |||
۱- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) صرفا به معنای [[سند رسمی]] است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟ | |||
۲- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره ۲۵ درصد منظور شده در تبصره ۳ معادل ۴۳/۷۵ درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ۳ اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره ۲۵ درصد را ندارد؟ | ۲- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای [[قولنامه]] عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره ۲۵ درصد منظور شده در تبصره ۳ معادل ۴۳/۷۵ درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ۳ اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای [[سند]] و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره ۲۵ درصد را ندارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ فقط مالکین می توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت رسمی است. | ۱- به موجب [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، [[دولت]] فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق [[ارث]] به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۴۶]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] این قانون، اسناد عادی در مورد [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ فقط مالکین می توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت رسمی است. | ||
۲- مستفاد از تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی شود. | ۲- مستفاد از تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸)]] | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] | |||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مفروز]] | |||
* [[مشاع]] | |||
* [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۴۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری ها: اعمال مقررات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود.
استعلام
۱- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟
۲- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره ۲۵ درصد منظور شده در تبصره ۳ معادل ۴۳/۷۵ درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ۳ اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره ۲۵ درصد را ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ فقط مالکین می توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت رسمی است.
۲- مستفاد از تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی شود.
مواد مرتبط
- تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸)
- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک