نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/46|شماره پرونده=1400-66-46 ع|تاریخ نظریه=1400/06/27}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری ها:''' اعمال مقررات [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که [[مفروز]] یا [[مشاع]] باشد را شامل نمی‌شود.
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/46|شماره پرونده=1400-66-46 ع|تاریخ نظریه=1400/06/27|موضوع نظریه=[[قانون شهرداری‌]]|محور نظریه=[[تفکیک اراضی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها:''' اعمال مقررات [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری|تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که [[مفروز]] یا [[مشاع]] باشد را شامل نمی‌شود.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۲۷: خط ۲۷:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون شهرداری)]]
[[رده:تفکیک اراضی]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۷

نظریه مشورتی 7/1400/46
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۶
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۶-۴۶ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۶/۲۷
موضوع نظریهقانون شهرداری‌
محور نظریهتفکیک اراضی

چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها: اعمال مقررات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود.

استعلام

۱- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟

۲- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره ۲۵ درصد منظور شده در تبصره ۳ معادل ۴۳/۷۵ درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ۳ اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره ۲۵ درصد را ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ فقط مالکین می توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت رسمی است.

۲- مستفاد از تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته