نظریه شماره 7/1400/995 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول: تفاوت میان نسخهها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینکهای درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۹۵ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
محور نظریه | بیع |
چکیده نظریه شماره 7/1400/995 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول: اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،نمی توان دعوای مزبور را مطرح و استماع کرد.
استعلام
۷- در دعوای الزام بایع به تسلیم مبیع و یا در اجرای دیگر تعهدات قراردادی ناظر بر اموال غیرمنقول، آیا به مانند فرآیند رسیدگی به دعوای خلع ید مبتنی بر غصب لزوما باید مالکیت فروشنده نسبت به مبیع با لحاظ مقررات ثبتی احراز شود؟ به ویژه در فرضی که بطلان بیع مورد ادعا به عنوان دفاع به معنی اخص آن و یا به عنوان طرح دعوای تقابل مطرح نشده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان چه سند ملک به نام الف باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت ب (ید ماقبل خواهان) و شخص الف اقامه می شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت ب قابلیت استماع دارد.
ثانیا، نظر به این که عبارت دیگر تعهدات عبارت عام الشمول است، پاسخ به کیفیت مطرح شده امکان پذیر نمی باشد.