نظریه کارشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|269 قانون آیین دادرسی مدنی]]، '''نظریه کارشناسی'''، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در قانون مدنی، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 1321 قانون مدنی]] | |||
== اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | == اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵
طبق ماده 257 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی، یکی از ادله اثبات دعوا است.[۱] لیکن در قانون مدنی، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از امارات می‌باشد.[۲] در خصوص این که نظریه کارشناسی، اماره قضایی محسوب می‌شود یا اماره قانونی، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از امارات قضایی، کارشناسی است. به نحوی که قاضی می‌تواند قرار کارشناسی صادر کرده و بر مبنای آن رأی بدهد.[۳] در مقابل این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این نظر می‌باشد.[۴]
مواد مرتبط
- ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 211 قانون مجازات اسلامی
- ماده 1321 قانون مدنی
اعتبار نظریه‌ی کارشناسی
پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد. [۵]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662468
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662476
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662448
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662484
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662464