بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران''' نام مقاله ای از مرتضی حاجی پور بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == وظیفه اولیه طرفین قرارداد...» ایجاد کرد) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده ۴۷۸ قانون مدنی|ماده 478 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۷۸ قانون مدنی|ماده 478 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 4-1-7 اصول یونیدروا]] | * [[ماده 4-1-7 اصول یونیدروا]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و هفتم دوره هفتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مفصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات مرتضی حاجی پور]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:تعهد]] | |||
[[رده:نقض]] | |||
[[رده:فسخ]] | |||
[[رده:فروشنده]] | |||
[[رده:حق ترمیم]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۵
بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران نام مقاله ای از مرتضی حاجی پور بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی‌که فروشنده به‌درستی و به‌صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می‌تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می‌کند که آیا حق‌ترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور می‌توان بین حق‌ترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و به‌اجمال می‌توان گفت در کنوانسیون وین حق‌ترمیم شناسایی‌شده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالی‌که در اصول یونیدروا حق‌ترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حق‌ترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
کلیدواژه ها
- نقض
- ترمیم
- فسخ
- کنوا نسیون
- اصول یونیدروا و ایران