ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
 
خط ۲۸: خط ۲۸:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مراد از [[جرم]] در این ماده جرم هایی هستند که به طرز کار و [[اداره شرکت]] مربوط است.[[بازرسان شرکت تجاری|بازرس]] به محض اطلاع از وقوع این دسته از [[جرم|جرایم]] باید وقوع جرم را اعلام نماید. باید در نظر داشت که اصلاح [[عمل مجرمانه]] باعث نمی شود که بازرس شرکت از اطلاع دادن جرم به [[مقامات قضایی]] معاف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4311504|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>مراد از مقامات قضایی صلاحیتدار در اینجا [[دادستان]] می باشد. این اعلام جرم در مورادی که بازرس از [[سهامداران]] باشد چون [[ذینفع]] محسوب می شود. لذا  مطابق [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری]] متضرر از جرم محسوب می گردد. ولی اگر بازرس از سهامداران نباشد دیگر متضرر نخواهد بود و در این حالت صرفا جنیه اعلام جرم خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634480|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>
مراد از [[جرم]] در این ماده جرم هایی هستند که به طرز کار و [[اداره شرکت]] مربوط است.[[بازرسان شرکت تجاری|بازرس]] به محض اطلاع از وقوع این دسته از [[جرم|جرایم]] باید وقوع جرم را اعلام نماید. باید در نظر داشت که اصلاح [[عمل مجرمانه]] باعث نمی شود که بازرس شرکت از اطلاع دادن جرم به [[مقامات قضایی]] معاف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4311504|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>مراد از مقامات قضایی صلاحیتدار در اینجا [[دادستان]] می باشد. این اعلام جرم در مورادی که بازرس از [[سهامداران]] باشد چون [[ذینفع]] محسوب می شود. لذا  مطابق [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری]] متضرر از جرم محسوب می گردد. ولی اگر بازرس از سهامداران نباشد دیگر متضرر نخواهد بود و در این حالت صرفا جنیه اعلام جرم خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634480|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1440 مورخ 1400/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوای سهامداران علیه مدیر شرکت]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۲

ماده ۱۵۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری [که] در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی‌ اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی: در اینجا منظور مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده در راستای وظیفه اطلاع رسانی که در ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید قانون گذار بازرسان را موظف نموده است که هر گاه از تخلف یا تقصیر مدیران یا مدیر عامل اگاه شدند این امر را به اولین مجمع عمومی گزارش نمایند. باید افزود که در اینجا مراد از مجامع عمومی مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۲]باید اضافه نمود که بازرسان وظیفه دارند که در خصوص وقوع جرم به دو نهاد این امر را اطلاع دهند اول به مقامات قضایی ثانیا به مجمع عمومی.از طرف دیگر بازرسان وظیفه اطلاع رسانی به مقامات قضایی را نیز دارند که در این ماده پیش بینی شده است. در صورتی که بازرس ضمن ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع گردد باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار گزارش نماید و جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش نماید.[۳][۴]

سوالی که در اینجا ممکن است مطرح گردد این است که درصورتی که جرم به مجمع عمومی با مقامات گزارش نشود ضمانت اجرا چیست؟ ضمانت اجرا این است که مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی می گرددچرا در این حالت مرتکب قصور شده است.[۵]

نکات توضیحی

مراد از جرم در این ماده جرم هایی هستند که به طرز کار و اداره شرکت مربوط است.بازرس به محض اطلاع از وقوع این دسته از جرایم باید وقوع جرم را اعلام نماید. باید در نظر داشت که اصلاح عمل مجرمانه باعث نمی شود که بازرس شرکت از اطلاع دادن جرم به مقامات قضایی معاف گردد.[۶]مراد از مقامات قضایی صلاحیتدار در اینجا دادستان می باشد. این اعلام جرم در مورادی که بازرس از سهامداران باشد چون ذینفع محسوب می شود. لذا مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری متضرر از جرم محسوب می گردد. ولی اگر بازرس از سهامداران نباشد دیگر متضرر نخواهد بود و در این حالت صرفا جنیه اعلام جرم خواهد داشت.[۷]

رویه قضایی

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358696
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358696
  3. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255204
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483056
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358696
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4311504
  7. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634480