رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1353 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است):''' نظر به اینکه پرداخت وجه [[برات]] با پول خارجی بنا به مدلول [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده (۲۵۲) قانون تجارت]] تجویز شده‌است و مطابق قسمت آخر بند «ج» [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور|ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور]] پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب [[خسارت تأخیر تأدیه]] شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازمالاتباع است.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده ( | [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده (۲۵۲) قانون تجارت]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰
رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است): نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده‌است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازمالاتباع است.»