رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قیصری{{سخ}}هوشنگ امامی{{سخ}}سید عبدالله نبوی لولاکی|موضوع=اثر تراضی در انتخ...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قیصری{{سخ}}هوشنگ امامی{{سخ}}سید عبدالله نبوی لولاکی|موضوع=اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری''': درصورت تراضی طرفین در انتخاب اعضاء هیأت سه نفره | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قیصری{{سخ}}هوشنگ امامی{{سخ}}سید عبدالله نبوی لولاکی|موضوع=اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری''': درصورت [[تراضی]] طرفین در انتخاب اعضاء هیأت سه نفره [[داوری]]، [[ادعا|ادعای]] [[علم|عالم]] نبودن به وجود رابطه سببی احدی از اعضاء هیأت داوری [[استماع دعوا|مسموع]] نیست؛ زیرا تراضی، [[دلیل]] مشروعیت دخالت [[داور]] با [[قرابت سببی]] و صدور [[رای داوری]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در این پرونده پ. پ. و س.ع. ط. با [[وکالت]] ق.ن. برابر م. خ.پ به [[خواسته]] ی [[ابطال]] بخشی از رای داوری ۹۳/۴/۴ که شرح خواسته آمده و [[مطالبه]] ی [[هزینه دادرسی]] دادخواهی و برآیند آن تشکیل پرونده ی ۹۳/۸۳۵می باشد .از سوی دیگر م. خ.پ. برابر پ. پ. و س.ع. ط. به خواسته ی ابطال رای داوری پیش گفته به دلیل تکراری بودن در یک موضوع به همراه مطالبه ی هزینه دادرسی دادخواهی که برآیند آن پرونده ی ۹۳۸۳۴بوده که پس از صدور [[قرار رسیدگی توامان]] به داوری ۹۴/۱/۲۹ انجامیده. دادهای پرونده گویای این است که: در ماده ۱۲ [[قرارداد]] مشارکت ۱۳۹۱/۶/۲۱ (برگ۱۵تا۳۴)آمده درصورت بروز هرگونه اختلافی بر سر تفسیر یا اجرای مفاد و بندهای این قرارداد، ابتدا موضوع از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد که درصورت عدم [[توافق]] آقای سید ح.ح.ن [[نماینده]] مالک و آقای مهندس م.نماینده سازنده و آژانس مسکن احسان به عنوان سرداور انتخاب .... ;پس از حدوث اختلاف و مراجعه ی دوسوی قرارداد، یکبار در ۹۳/۳/۳۰متنی در هفت برگ با امضاء سید ح.ح.ن.(داورم.)و م. الف (سرداور)تنظیم که م. خ.پ آن را رای داوری داشته و اجرای آنرا خواستار است ولی س.ع. ط. و پ. پ. آنرا پیش نویس دانسته که به امضاء داور اختصاصی آنها (ع.م.) نرسیده و ابطال آنرا پیگیر می باشند. سرانجام پس از دادخواهی س.ع. ط. و پ. پ. [[دادنامه]] ی ۹۳/۷۲۹شعبه محترم ۳۶ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران بر [[حکم]] [[بطلان]] صادر گردید وانگهی رای داوری ۹۳/۴/۴ (موضوع پرونده) که به امضاء م. الف (سرداور) و ع.م (داور اختصاصی سازنده) رسیده و سید ح.ح.ن. آنرا امضاء ننموده صادر گردید (برگ۷۴) اکنون پ. پ. و س.ع. ط. با استناد به دادنامه ی ۹۳/۷۲۹که متن ۹۳/۳/۳۰را، رای داوری ندانسته، رای اخیر (۹۳/۴/۴)را، رای واقعی دانسته النهایه در پی بطلان بخشی از رای که به [[زیان]] آنها بوده با نگریستن به استدلال آمده درخواست می باشند(برگ۷۶تا۸۳) اما م. خ.پ رای واقعی را همان متن ۹۳/۳/۳۰دانسته و بطلان همه ی رای ۹۳/۴/۴را دادخواهی نموده است. [[دادگاه]] جدای از آنچه دوسوی پرونده در بطلان همه یا بخشی از رای ۹۳/۴/۴بیان فرمودند(که برای پرهیز از اطاله ی کلام بازگو نشده است)، با نگریستن به آنچه آمد رای پیش گفته را درخور بطلان می داند:۱-چه متن ۹۳/۳/۳۰رای باشد وچه پیش نویس، سرداور نمی تواند دوباره در همان موضوع رای صادر نماید چرا که از بی طرفی خارج شده و مفاد بند د [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۱]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در اینجا کاربرد دارد. ۲-یکی از مستندات دادنامه ی ۹۳/۷۲۹ بر بطلان رای ۹۳/۳/۳۰این بوده که داور اختصاصی مالک به نام سیدح.ح ،برادر همسرش بوده و این مهم هنگام تنظیم قرارداد مکتوم بوده است بنابراین سیدح.ح. دیگر [[صلاحیت]] داوری را نداشته و هیات داوری از سه نفر به دو نفر کاهش یافتند و در راستای [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۶۳]] قانون آیین دادرسی مدنی باید دو سوی قرارداد داوری به نسبت به تعیین داور اختصاصی مالک تراضی نماید و در صورت عدم تراضی قرارداد داوری از بین رفته و رسیدگی در [[صلاحیت دادگاه]] می باشد. بنابراین رای داوری ۹۳/۴/۴ بدون رعایت این تشریفات و تنها باهیات دو نفره صادرشده است. از این رو دادگاه برگرفته از بند ۶ [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۹]] قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری یادشده را صادر و اعلام می نماید. این [[رای دادگاه|رای]] در بازه ی بیست روزه از [[ابلاغ]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] پذیر در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه های گرامی تجدیدنظر]] استان تهران است. | |||
رئیس شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدعبدالله نبوی | رئیس شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدعبدالله نبوی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقایان پ. پ. و س.ع. ط. | تجدیدنظرخواهی آقایان پ. پ. و س.ع. ط. به طرفیت آقای م. خ.پ. نسبت به دادنامه شماره ۷۰ و ۷۱ -۹۴/۱/۳۰ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۹۳/۴/۴ صادر شده است که به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی مؤثر در تغییر نتیجه حاصل از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست. چراکه به جهت تراضی طرفین در انتخاب اعضاء هیأت سه نفره داوری، ادعای عالم نبودن به وجود رابطه سببی احدی از اعضاء هیأت داوری با تجدیدنظرخوانده مسموع نبوده و به دلالت [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۶۹]] قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۳ آن ماده، تراضی طرفین دلیل مشروعیت دخالت داور با [[قرابت نسبی]] یا سببی با [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] در موضوع و رسیدگی و صدور رأی از جانب چنین داوری است. بنابراین با توجه به صدور رأی اکثریت اعضاء هیأت داوری در تاریخ ۹۳/۳/۳۰ و تسلیم این رأی قبل از انقضاء مدت داوری و مراعات مقررات [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۴]] آن قانون در صدور رأی و مشاوره و قید امتناع داور ثالث در رسیدگی و مشاوره و صدور رأی، علاوه براینکه صدور رأی متناقض از ناحیه سرداور در معیت داور تعرفه شده تجدیدنظرخواهان فاقد وجاهت قانونی است و این رأی پس از پایان کار مأموریت هیأت داوری صادر و تسلیم این رأی در ۹۳/۹/۵ با توجه به انقضاء مدت داوری در ۹۳/۴/۵ خارج از فرجه قانونی و وفق بند ۴ ماده ۴۸۹ همان قانون نیز باطل و بی [[اعتبار]] بوده است بنابراین به اعتبار، معتبر بودن رأی اکثریت هیأت داوری در تاریخ ۹۳/۳/۳۰ و استدلال فوق در نتیجه تجدیدنظرخواهی را مردود و به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را از لحاظ نتیجه با توجه به مراتب فوق تأیید می نماید. این رأی [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار | ||
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی | سید عطا قیصری - هوشنگ امامی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[داور]] | |||
* [[داوری]] | |||
* [[رای داوری]] | |||
* [[قرابت سببی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۵
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری |
| قاضی | قیصری هوشنگ امامی سید عبدالله نبوی لولاکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری: درصورت تراضی طرفین در انتخاب اعضاء هیأت سه نفره داوری، ادعای عالم نبودن به وجود رابطه سببی احدی از اعضاء هیأت داوری مسموع نیست؛ زیرا تراضی، دلیل مشروعیت دخالت داور با قرابت سببی و صدور رای داوری است.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده پ. پ. و س.ع. ط. با وکالت ق.ن. برابر م. خ.پ به خواسته ی ابطال بخشی از رای داوری ۹۳/۴/۴ که شرح خواسته آمده و مطالبه ی هزینه دادرسی دادخواهی و برآیند آن تشکیل پرونده ی ۹۳/۸۳۵می باشد .از سوی دیگر م. خ.پ. برابر پ. پ. و س.ع. ط. به خواسته ی ابطال رای داوری پیش گفته به دلیل تکراری بودن در یک موضوع به همراه مطالبه ی هزینه دادرسی دادخواهی که برآیند آن پرونده ی ۹۳۸۳۴بوده که پس از صدور قرار رسیدگی توامان به داوری ۹۴/۱/۲۹ انجامیده. دادهای پرونده گویای این است که: در ماده ۱۲ قرارداد مشارکت ۱۳۹۱/۶/۲۱ (برگ۱۵تا۳۴)آمده درصورت بروز هرگونه اختلافی بر سر تفسیر یا اجرای مفاد و بندهای این قرارداد، ابتدا موضوع از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد که درصورت عدم توافق آقای سید ح.ح.ن نماینده مالک و آقای مهندس م.نماینده سازنده و آژانس مسکن احسان به عنوان سرداور انتخاب .... ;پس از حدوث اختلاف و مراجعه ی دوسوی قرارداد، یکبار در ۹۳/۳/۳۰متنی در هفت برگ با امضاء سید ح.ح.ن.(داورم.)و م. الف (سرداور)تنظیم که م. خ.پ آن را رای داوری داشته و اجرای آنرا خواستار است ولی س.ع. ط. و پ. پ. آنرا پیش نویس دانسته که به امضاء داور اختصاصی آنها (ع.م.) نرسیده و ابطال آنرا پیگیر می باشند. سرانجام پس از دادخواهی س.ع. ط. و پ. پ. دادنامه ی ۹۳/۷۲۹شعبه محترم ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران بر حکم بطلان صادر گردید وانگهی رای داوری ۹۳/۴/۴ (موضوع پرونده) که به امضاء م. الف (سرداور) و ع.م (داور اختصاصی سازنده) رسیده و سید ح.ح.ن. آنرا امضاء ننموده صادر گردید (برگ۷۴) اکنون پ. پ. و س.ع. ط. با استناد به دادنامه ی ۹۳/۷۲۹که متن ۹۳/۳/۳۰را، رای داوری ندانسته، رای اخیر (۹۳/۴/۴)را، رای واقعی دانسته النهایه در پی بطلان بخشی از رای که به زیان آنها بوده با نگریستن به استدلال آمده درخواست می باشند(برگ۷۶تا۸۳) اما م. خ.پ رای واقعی را همان متن ۹۳/۳/۳۰دانسته و بطلان همه ی رای ۹۳/۴/۴را دادخواهی نموده است. دادگاه جدای از آنچه دوسوی پرونده در بطلان همه یا بخشی از رای ۹۳/۴/۴بیان فرمودند(که برای پرهیز از اطاله ی کلام بازگو نشده است)، با نگریستن به آنچه آمد رای پیش گفته را درخور بطلان می داند:۱-چه متن ۹۳/۳/۳۰رای باشد وچه پیش نویس، سرداور نمی تواند دوباره در همان موضوع رای صادر نماید چرا که از بی طرفی خارج شده و مفاد بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا کاربرد دارد. ۲-یکی از مستندات دادنامه ی ۹۳/۷۲۹ بر بطلان رای ۹۳/۳/۳۰این بوده که داور اختصاصی مالک به نام سیدح.ح ،برادر همسرش بوده و این مهم هنگام تنظیم قرارداد مکتوم بوده است بنابراین سیدح.ح. دیگر صلاحیت داوری را نداشته و هیات داوری از سه نفر به دو نفر کاهش یافتند و در راستای ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید دو سوی قرارداد داوری به نسبت به تعیین داور اختصاصی مالک تراضی نماید و در صورت عدم تراضی قرارداد داوری از بین رفته و رسیدگی در صلاحیت دادگاه می باشد. بنابراین رای داوری ۹۳/۴/۴ بدون رعایت این تشریفات و تنها باهیات دو نفره صادرشده است. از این رو دادگاه برگرفته از بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری یادشده را صادر و اعلام می نماید. این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدعبدالله نبوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان پ. پ. و س.ع. ط. به طرفیت آقای م. خ.پ. نسبت به دادنامه شماره ۷۰ و ۷۱ -۹۴/۱/۳۰ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۹۳/۴/۴ صادر شده است که به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی مؤثر در تغییر نتیجه حاصل از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست. چراکه به جهت تراضی طرفین در انتخاب اعضاء هیأت سه نفره داوری، ادعای عالم نبودن به وجود رابطه سببی احدی از اعضاء هیأت داوری با تجدیدنظرخوانده مسموع نبوده و به دلالت ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۳ آن ماده، تراضی طرفین دلیل مشروعیت دخالت داور با قرابت نسبی یا سببی با اصحاب دعوی در موضوع و رسیدگی و صدور رأی از جانب چنین داوری است. بنابراین با توجه به صدور رأی اکثریت اعضاء هیأت داوری در تاریخ ۹۳/۳/۳۰ و تسلیم این رأی قبل از انقضاء مدت داوری و مراعات مقررات ماده ۴۸۴ آن قانون در صدور رأی و مشاوره و قید امتناع داور ثالث در رسیدگی و مشاوره و صدور رأی، علاوه براینکه صدور رأی متناقض از ناحیه سرداور در معیت داور تعرفه شده تجدیدنظرخواهان فاقد وجاهت قانونی است و این رأی پس از پایان کار مأموریت هیأت داوری صادر و تسلیم این رأی در ۹۳/۹/۵ با توجه به انقضاء مدت داوری در ۹۳/۴/۵ خارج از فرجه قانونی و وفق بند ۴ ماده ۴۸۹ همان قانون نیز باطل و بی اعتبار بوده است بنابراین به اعتبار، معتبر بودن رأی اکثریت هیأت داوری در تاریخ ۹۳/۳/۳۰ و استدلال فوق در نتیجه تجدیدنظرخواهی را مردود و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را از لحاظ نتیجه با توجه به مراتب فوق تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی
مواد مرتبط
- ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی