ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌  000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
1 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.
2 - در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و‌قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
3 - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون‌اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
4 - در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
5 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.
6 - در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع‌اشخاص ذینفع نرسانند.
==مواد مرتبط==
*مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
*[[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
[[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>
[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref>
==پیشینه==
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(266) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای بیست هزار تا دویست هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref>
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما  برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.<ref name=":0" />میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان  000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته  است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
این ماده در راستای مقررات جزایی لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفری مدیران تصفیه بیان داشته است که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عمدا مرتکب جرایم بند های این ماده گردند به مجازات این قانون محکوم می شوند. این موارد به طور خلاصه به قرار ذیل است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
# عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یکماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت.
# دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان یهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و فروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت 6 ماه پس از شروع تصفیه.
# دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب و سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا ان موقع انجام داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
# ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت تصفیه مشروط بر انکه تمدید ماموریت خود را خواستار نشده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
# اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه ان.
# تودیع نکردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه متعلق به سهامداران و بستانکارانی طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی.
# عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذی نفع در طی اگهی ختم تصفیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)]]
* [[نظریه شماره 7/99/493 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سهام شرکت های سهامی خاص]]
* [[نظریه شماره 7/99/493 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سهام شرکت های سهامی خاص]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)]]
[[گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)]]
==منابع==
{{پانویس}}
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]
[[رده:شرکت سهامی خاص]]
[[رده:سهام]]
[[رده:ورقه سهم]]
[[رده:سهام با نام]]
[[رده:گواهینامه حق خرید سهام]]
[[رده:جرایم ناظر بر شرکت های سهامی]]
[[رده:جرایم ثبت شرکت ها]]
[[رده:هیات مدیره]]

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴

ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌ 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

1 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.

2 - در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و‌قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.

3 - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون‌اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.

4 - در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.

5 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.

6 - در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع‌اشخاص ذینفع نرسانند.

مواد مرتبط

  • مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱]

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۲]

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(266) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای بیست هزار تا دویست هزار ریال بود. [۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:[۴]«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.[۳]میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.[۵]

این ماده در راستای مقررات جزایی لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفری مدیران تصفیه بیان داشته است که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عمدا مرتکب جرایم بند های این ماده گردند به مجازات این قانون محکوم می شوند. این موارد به طور خلاصه به قرار ذیل است:[۶]

  1. عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یکماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت.
  2. دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان یهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و فروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت 6 ماه پس از شروع تصفیه.
  3. دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب و سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا ان موقع انجام داده اند.[۷]
  4. ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت تصفیه مشروط بر انکه تمدید ماموریت خود را خواستار نشده باشند.[۸]
  5. اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه ان.
  6. تودیع نکردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه متعلق به سهامداران و بستانکارانی طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی.
  7. عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذی نفع در طی اگهی ختم تصفیه.[۹]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)

منابع

  1. ↑ ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  2. ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
  4. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357616
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200492
  7. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200492
  8. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475460
  9. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475360
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_270_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت&oldid=252739»