نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/554|شماره پرونده=1400-3/1-554 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15}} '''استعلام''': چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده ۵۱ قان...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/554|شماره پرونده=1400-3/1-554 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/554|شماره پرونده=1400-3/1-554 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له:''' هرگاه ارزش ملک [[توقیف اموال|توقیف]] شده بیش از [[محکوم به]] باشد فقط مقدار [[مشاع|مشاعی]] از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق [[مزایده]] به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار [[محکوم له]] می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل [[طلب]] اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد، و قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم له توقیف شود؛ آیا در اجرای [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم له به نحو مشاعی به وی تملیک می شود؛ در صورتی که ساختمان چند طبقه ای باشد که صورت مجلس تفکیکی برای آن صادر نشده و طلب محکوم له صرفا مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد، آیا می توان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آن که محکوم له با صاحبان واحد ها به نحو مشاعی شریک می شود و بدین کیفیت [[تملیک]] صورت می گیرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمنا با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه محکوم علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم له قرار می گیرد. | اولا، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱ قانون]] یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمنا با اتخاذ ملاک از [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] چنانچه محکوم علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق الذکر، مقدار مشاع از کل [[عرصه]] و [[اعیان]] مورد [[تملک]] [[محکوم له]] قرار می گیرد. | ||
ثانیا، در فرض سوال که عرصه دارای [[سند رسمی]] است؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان ها به عنوان ملک متعلق به [[محکوم علیه]] در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر [[مالکیت]] وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ این قانون]] به آن رسیدگی شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مشاع]] | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۵۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له: هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد، و قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود.
استعلام
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم له به نحو مشاعی به وی تملیک می شود؛ در صورتی که ساختمان چند طبقه ای باشد که صورت مجلس تفکیکی برای آن صادر نشده و طلب محکوم له صرفا مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد، آیا می توان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آن که محکوم له با صاحبان واحد ها به نحو مشاعی شریک می شود و بدین کیفیت تملیک صورت می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمنا با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه محکوم علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم له قرار می گیرد.
ثانیا، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان ها به عنوان ملک متعلق به محکوم علیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده ۱۴۷ این قانون به آن رسیدگی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶