رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}ارژنگی{{سخ}}علی سیفی{{سخ}}محمد حسین نوراللهی|موضوع=اثر تقسیط مهریه...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}ارژنگی{{سخ}}علی سیفی{{سخ}}محمد حسین نوراللهی|موضوع=اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه''': حکم راجع به تقسیط | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}ارژنگی{{سخ}}علی سیفی{{سخ}}محمد حسین نوراللهی|موضوع=اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه''': [[حکم]] راجع به تقسیط [[مهریه]]، مسقط [[حق حبس]] [[زوجه]] نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصارا بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه اش را به صورت اقساط پرداخت می کنم، ۲۵۰ عدد مهریه اش است و ۶ عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می نماید ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشعار می دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند | در خصوص [[دادخواست]] آقای ه.ط. به طرفیت [[خوانده]] خانم ن.ت. به [[خواسته]] الزام به [[تمکین]] اختصارا بدین توضیح که [[خواهان]] اظهار می دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه اش را به صورت اقساط پرداخت می کنم، ۲۵۰ عدد مهریه اش است و ۶ عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در [[نکاح|عقد]] خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه ام را هم اجراء گذاشتم [[دادگاه]] با مداقه در قوانین موضوعه و [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ملاحظه می نماید [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|ماده ۱۰۸۵]] قانون مدنی اشعار می دارد زن می تواند تا مهریه او [[تسلیم]] نشده تمکین نکند و بدیهی است این تسلیم [[اطلاق]] دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به ویژه اگر این [[دیون|دین]] توسط دادگاه مؤجل گردد که در اجل پرداخت شود و [[رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14|رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴]] نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفا برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما [[زوج]] نسبت به پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش قسط تعداد ۶ عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می بایستی در خصوص پرداخت ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی چندین سال به صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه [[دعوی]] خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به [[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی|ماده ۱۱۰۲]] و [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|۱۱۱۴]] قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می گردد. [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی | رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۷۰۰۶۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ شعبه محترم ۲۳۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۵ حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد می باشد | تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۷۰۰۶۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ شعبه محترم ۲۳۷ [[دادگاه خانواده]] تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۵ حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد می باشد چرا که استدلال [[دادگاه بدوی|دادگاه محترم بدوی]] بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ اصدار یافته با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حرج زوج نسبت به پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه [[رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق|رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲]] مؤید همین معنی است لذا با وارد دانستن [[اعتراض]] معترض به استناد قسمت صدر [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی]] ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به صراحت و اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوج) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره به موجب [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۵]] از همان قانون [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
سیفی- ارژنگی- موسوی | سیفی- ارژنگی- موسوی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|ماده 1085 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی|ماده 1102 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|ماده 1114 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق|رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مهریه]] | |||
* [[تمکین]] | |||
* [[حق حبس]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۵
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه |
| قاضی | موسوی ارژنگی علی سیفی محمد حسین نوراللهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه: حکم راجع به تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصارا بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه اش را به صورت اقساط پرداخت می کنم، ۲۵۰ عدد مهریه اش است و ۶ عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می نماید ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشعار می دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به ویژه اگر این دین توسط دادگاه مؤجل گردد که در اجل پرداخت شود و رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفا برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما زوج نسبت به پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش قسط تعداد ۶ عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می بایستی در خصوص پرداخت ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی چندین سال به صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۷۰۰۶۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ شعبه محترم ۲۳۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۵ حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد می باشد چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ اصدار یافته با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حرج زوج نسبت به پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ مؤید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به صراحت و اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوج) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی
مواد مرتبط
- ماده 1085 قانون مدنی
- ماده 1102 قانون مدنی
- ماده 1114 قانون مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی
- رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14
- رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور