نظریه شماره 7/1401/1054 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1054 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز [[مبیع]]''': [[مشتری|خریدار]] جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد [[بیع]]) مستحق دریافت [[غرامت]] ناشی از کاهش ارزش [[ثمن]] پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان [[خسارت]] در [[دیون]] پولی (دعاوی [[مسئولیت مدنی]]) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ([[تورم]]) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1054|شماره پرونده=1401-127-1054 ح|تاریخ نظریه=1402/02/20|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مطالبه قیمت روز مبیع]]}} | |||
== استعلام == | |||
در دعاوی که [[خواسته]] مطالبه قیمت روز [[مبیع]] به جهت [[مستحق للغیر]] درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می باشیم، آیا می توان در [[دادنامه]] ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که بر آورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط [[مقام قضایی|قاضی]] اجرای احکام و با تعیین [[کارشناس]] مشخص خواهد شد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸
چکیده نظریه شماره 7/1401/1054 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع: خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مطالبه قیمت روز مبیع |
استعلام
در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می باشیم، آیا می توان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که بر آورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.