نظریه شماره 7/1400/38 مورخ 1400/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و عدم مطالبه اولیای دم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در اثر حادثه رانندگی در سال ۱۳۹۸ شخصی [[فوت]] می کند. شرکت [[بیمه گر|بیمه‌گر]] [[وسیله نقلیه]] | در اثر حادثه رانندگی در سال ۱۳۹۸ شخصی [[فوت]] می کند. شرکت [[بیمه گر|بیمه‌گر]] [[وسیله نقلیه]] مسبب حادثه بلافاصله مستند به [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ۲ ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] با وجود عدم مطالبه [[ولی دم|اولیای دم]] و بدون وجود [[رای]] [[مرجع قضائی|مرجع قضایی]]، اقدام به تودیع دیه کامل نزد [[صندوق تامین خسارت های بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]] می کند با تشکیل [[پرونده]] و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ [[رأی قطعی|حکم قطعی]] مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می شود. مستند به [[ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] پرداخت دیه باید به نرخ [[یوم الادا|یوم الاداء]] صورت گیرد و طبق [[ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری|تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه]]، ملاک قطعیت میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه است، اما در [[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری|ماده ۳۶ همان قانون]] به پرداخت دیه بدون نیاز به [[حکم قضایی]] نیز اشاره شده است. آیا این فرض، مسئوولیت [[شرکت]] بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۸-۳۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | بیمه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/38 مورخ 1400/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و عدم مطالبه اولیای دم: با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند
استعلام
در اثر حادثه رانندگی در سال ۱۳۹۸ شخصی فوت می کند. شرکت بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند ۲ ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی، اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تأمین خسارت های بدنی می کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ حکم قطعی مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می شود. مستند به ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت دیه باید به نرخ یوم الاداء صورت گیرد و طبق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه، ملاک قطعیت میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه است، اما در ماده ۳۶ همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است. آیا این فرض، مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده مصوب۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران و تبصره ۲ ماده ۳۲ صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری
- ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری
- ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی
- تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری